موسكو تدعو إلى دعم طلب إرسال محققين أمميين إلى دوما ومجلس الأمن يرفض مسودة القرار

لم يتبنى مجلس الأمن الدولي وللمرة الثالثة على التوالي مسودة قرار جديد بشأن سورية تقدمت بها روسيا وتطالب بدعم طلب إرسال محققين وخبراء أمميين إلى منطقة دوما في الغوطة الشرقية القريبة من دمشق للتأكد من صحة الأنباء الحاكية عن لجوء النظام السوري إلى الأسلحة الكيميائية في قصفه تلك المنطقة. وقد حصل نص القرار على تأييد خمسة بلدان ومعارضة أربعة فيما امتنعت الدول الست أخرى عن التصويت. وبما أن القرار لم يحصل على الحد الأدنى من الأصوات - أي تسعة - لم تضطر الولايات المتحدة للجوء إلى حق النقض أو الفيتو لعرقلته. سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أكد أن بلاده ستبقى مستعدة لتسهيل عمل المحققين على الأرض، لافتا إلى أن هذه هي الأولوية بالنسبة لموسكو في الوقت الراهن.

بالمقابل لجأت روسيا إلى حق النقض لعرقلة مشروع قرار آخر طُرح على مجلس الأمن الدولي ويطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد النظام السوري ردا على استخدامه السلاح الكيميائي ضد المدنيين العزل، بحسب الدبلوماسيين الغربيين. وسارعت سفيرة الولايات المتحدة لدى القصر الزجاجي نيكي هايلي لتنتقد المواقف الروسية، مؤكدة أن موسكو اختارت مرة جديدة تفضيل نظام الرئيس الأسد على وحدة مجلس الأمن، وقامت بالقضاء على مصداقية المجلس بحسب الدبلوماسية الأمريكية التي ذكّرت بأن الفيتو الروسي هو السادس من نوعه بشأن قرار يتعلق باستخدام السلاح الكيميائي في سورية، وهو الثاني عشر منذ بداية الصراع السوري لسبع سنوات خلت.

في سياق آخر، لم يستبعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إمكانية أن تشارك المملكة العربية السعودية في رد عسكري محتمل على لجوء النظام السوري إلى السلاح الكيميائي في دوما وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس إنه إذا ما تطلب تحالف السعودية مع شركائها هذا الأمر، فستكون مستعدة.

من جانبه أعلن ماكرون أن حكومة باريس ستكشف خلال الأيام القليلة المقبلة عن طبيعة ردها على الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما لافتا إلى أن هذه الإجراءات المرتقبة لن تستهدف حلفاء دمشق – في إشارة واضحة إلى كل من روسيا وإيران – بل ترمي إلى القضاء على القدرات الكيميائية للنظام السوري. وأوضح ماكرون أنه في هذا الإطار سيتسمر تبادل المعلومات التقنية والاستراتيجية مع شركاء فرنسا، وفي طليعتهم البريطانيون والأمريكيون، وستُعلن باريس عن قرارها خلال الأيام القليلة المقبلة. تجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب سبق أن توعّد النظام السوري بالرد مؤكدا أن بلاده لن تسكت عن هذه الانتهاكات.