البابا يستقبل المشاركين في لقاء تنظّمه الأكاديميّة الحبريّة للعلوم الاجتماعيّة

استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم الجمعة في القصر الرسولي في الفاتيكان المشاركين في لقاء تنظّمه الأكاديميّة الحبريّة للعلوم الاجتماعيّة وللمناسبة وجّه الأب الأقدس كلمة رحّب بها بضيوفه شاكرًا إياهم على هذه المبادرة التي تلفت الاهتمام على الأساليب الجديدة للتعاون بين السوق والدولة والمجتمع المدني بالنسبة لتحديات زمننا وقال أرغب في هذه المناسبة في أن أتوقّف بشكل مختصر عند سببين يغذيان الإقصاء والضواحي الوجوديّة.

تابع الأب الأقدس يقول السبب الأول هو تزايد عدم المساواة واستغلال الأرض الذي يتخطّى ارتفاع الدخل والغنى. وأشار البابا في هذا السياق إلى أنَّ عدم المساواة والاستغلال لا يشكلان أمرا محتوما لأنّهما متعلّقان بالقوانين الاقتصاديّة التي يقرّر المجتمع إعطاءها بحسب تنظيم القطاعات. أما السبب الثاني للإقصاء، أضاف الحبر الأعظم يقول، فهو العمل غير الكريم، فأمس في الرسالة العامة "الشؤون الحديثة" "Rerum novarum" تمّت المطالبة بالـ "أُجرة العادلة للعامل" واليوم بالإضافة إلى هذا المطلب المقدّس نطلب أيضًا ما كُتب في الدستور الرعائي في الكنيسة في عالم اليوم "Gaudium et spes" والذي لم ننجح حتى الآن في ترجمته عمليًا أي "ضرورة أن يتناسب سير العمل المنتج وحاجات الشخص وطرق حياته" (عدد 67) – ويمكننا أن نضيف مع الرسالة العامة "كُن مسبّحًا" – واحترام الخليقة بيتنا المشترك.

تابع الأب الأقدس يقول إن خلق عمل جديد، لاسيما في هذا الوقت، يحتاج لأشخاص منفتحين يأخذون على عاتقهم العلاقات الأخويّة والبحث والاستثمار في تنمية طاقة نظيفة لحل تحديات التغيّر المناخي؛ وهذا الأمر قد أصبح اليوم ممكنًا بشكل ملموس. وبالتالي ينبغي التحرر من ضغوطات مجموعات التأثير (Lobbies) العامة والخاصة التي تدافع عن المصالح القطاعيّة كما ينبغي أيضًا تخطّي أشكال الكسل الروحي؛ ويجب أن يوضع العمل السياسي في خدمة الشخص البشري والخير العام واحترام الطبيعة.

أضاف البابا يقول إن التحدي الذي علينا قبوله هو الاجتهاد بشجاعة كي نذهب أبعد من نموذج النظام الاجتماعي السائد محوّلينه من الداخل؛ وبالتالي علينا أن نطلب من السوق لا أن يكون فعالاً في إنتاج الغنى وتأمين تنمية مستدامة وحسب وإنما أن يضع نفسه أيضًا في خدمة التنمية البشرية المتكاملة. بمعنى آخر علينا أن نهدف إلى "تهذيب السوق" في منظار مبادئ أخلاقيّة تحترم الإنسان وبيئته. هذا الأمر ينطبق أيضًا على إعادة النظر في صورة ودور الدولة الوطنيّة في إطار جديد كإطار العولمة التي غيّرت بعمق النظام الدولي السابق. لا يمكن للدولة أن تعتبر نفسها المالك الوحيد والحصري للخير العام بدون أن تسمح لهيئات ومؤسسات المجتمع المدني بالتعبير بحريّة عن قدراتها وإمكانياتها. ويأتي هنا التحدّي كيف يمكننا أن نوفّق بين حقوق الفرد والخير العام.

بهذا المعنى، خلص البابا فرنسيس إلى القول يمكننا أن نشبّه دور المجتمع المدني الخاص بما خصَّ به شارل بيغي فضيلة الرجاء: أي بأخت صغرى بين الفضيلتين الأخريين – الإيمان والمحبّة – يمسكانها بيداها ويقودانها قدمًا. هكذا يبدو لي المجتمع المدني الذي يقود الدولة والسوق إلى الأمام لكي يعيدا التفكير في هدف وجودهما وأسلوبهما في العمل.