الرئيس التركي يزور موسكو ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

توجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى موسكو يوم أمس الجمعة حيث عقد مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تمحورت حول الصراع المسلح الدائر في سورية وسبل مكافحة الإرهاب فضلا عن وضع العلاقات الثنائية بين موسكو وأنقرة وكيفية أعادة إطلاقها على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. وتناولت المحادثات الثنائية مشروع بناء محطة نووية في محافظة مرسين الجنوبية وأنبوب الغاز "توركيش ستريم". في أعقاب اللقاء أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحوار السياسي المكثّف استؤنف بين أنقرة وموسكو معتبرا أن أمام البلدين إمكانية تطوير علاقات الجوار.

هذا وأكد الرئيسان بوتين وإردوغان أنهما اتفقا على ضرورة توحيد الجهود ضد الإرهاب ومن أجل وضع حد للصراع المسلح الدائر في سورية منذ ست سنوات، وذلك في إطار الاحترام الكامل لسيادة الأراضي السورية. وقال بوتين في هذا السياق إن أنقرة وموسكو تعملان بشكل ناشط من أجل التوصل إلى حل لأخطر أزمة في العالم لافتا إلى عمل الطرفين على إقامة علاقات فاعلة على الصعيد العسكري والاستخباراتي. وأكد الرئيس الروسي أنه بفضل التنسيق بين روسيا وتركيا وإيران تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين قوات الرئيس بشار الأسد والثوار. وذكّر بوتين أيضا بأن هذا التنسيق بين البلدان الثلاثة سمح بإطلاق مفاوضات سلام في الأستانة ستُعقد الجولة الثالثة منها الأسبوع المقبل.

من جانبه طلب الرئيس إردوغان من نظيره التركي أن تضع موسكو حدا لكل نشاطات "حزب الاتحاد الديمقراطي" في روسيا مع العلم أن أنقرة تعتبر هذا الحزب الكردي منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمّال الكردستاني. واعتبر الرئيس التركي أن هذا الأمر يندرج في إطار التنسيق بين أنقرة وموسكو على صعيد محاربة الإرهاب.  يُشار إلى أن موسكو وأنقرة استعادتا علاقاتهما العام الماضي في أعقاب الأزمة وليدة إسقاط الطائرة الحربية الروسية على مقربة من الحدود السورية في الرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر 2015. وبعد نشوب هذه الأزمة التقى بوتين وإردوغان للمرة الأول في التاسع من آب أغسطس الماضي في سان بطرسبورغ.

ننتقل إلى الشأن العراقي حيث أكد سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد الحكيم أنه لا توجد أدلة تثبت أن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم السلاح الكيميائي في الموصل. هذا ما قاله الدبلوماسي العراقي مساء أمس خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك وتم التطرق خلالها إلى أنباء تحدثت عن لجوء التنظيم الإرهابي إلى هذا النوع من السلاح خلال هجوم نُفذ الأسبوع الماضي في منطقة من الموصل حررتها القوات النظامية بالكامل في كانون الثاني يناير الماضي. يحصل هذا التطور في وقت تُعد فيه بريطانيا مسودة قرار يطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق تقوم بجمع الأدلة لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم المزعومة.

المحامية المعنية بشأن القانون الإنساني الدولي أمل كلوني طالبت المنظمة الأممية يوم الخميس بفتح تحقيق في هذه الحادثة. وكانت قد اجتمعت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غيتيريس خصيصا لهذه الغاية وتم اللقاء بحضور ناديا مراد، امرأة أيزيدية شابة تعرضت للاحتجاز والاغتصاب على يد عناصر الدولة الإسلامية في الموصل. وقالت السيدة كلوني إن ثمة معلومات تفيد بوجود مقابر جماعية معروف مكان تواجدها مشددة على ضرورة التصرف فورا وإلا قد لا يُلاحق المسؤولون عن هذه الانتهاك.