دو ميستورا يعقد اجتماعين منفصلين مع وفدي الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف

عقد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دو ميستورا هذا الاثنين اجتماعين منفصلين مع وفدي المعارضة والحكومة السوريتين إلى محادثات جنيف وذلك في إطار المفاوضات غير المباشرة التي استؤنفت بين الطرفين الأسبوع الماضي. هذا ما جاء في مذكرة صدرت عن مكتب المسؤول الأممي موضحة أن هذا الأخير التقى الوفد الحكومي برئاسة سفير سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قبل أن يجتمع بعد الظهر إلى وفد اللجنة العليا للمفاوضات التي تمثل مختلف تيارات المعارضة السورية وتحظى بدعم المملكة العربية السعودية. ورمى اللقاءان للتوصل إلى تفاهم بشأن المرحلة الانتقالية السياسية يضع حدا للصراع المسلح الذي حصد أكثر من مائتين وخمسين ألف ضحية، في وقت تبقى فيه مسألة مصير الرئيس بشار الأسد العقدة المستعصية في محادثات جنيف بحسب المراقبين السياسيين.

في غضون ذلك أعلن ألكسي بورودافكين ممثل الفدرالية الروسية الدائم لدى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أن وفد الحكومة السورية إلى مفاوضات جنيف مستعد لتقديم مقترحات بنّاءة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وأخرى تتعلق بشكل الدستور السوري الجديد. وأوضح الدبلوماسي الروسي أن تيارات المعارضة التي تحظى بدعم موسكو والقاهرة تعمل على المشروع عينه متهما التيارات التي تدعمها المملكة العربية السعودية بأنها لم تقم بأي خطوات إلى الأمام وهي ما تزال متمسكة بمواقفها السابقة.

فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية التي جرت في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وقاطعتها تيارات المعارضة حقق ائتلاف الوحدة الوطنية الموالي للرئيس بشار الأسد انتصارا كبيرا في العملية الانتخابية بشكل لم يفاجئ المراقبين. فقد فاز مرشحو هذا الائتلاف بمائتي مقعد من مقاعد مجلس النواب السوري المائتين والخمسين، بحسب المعطيات الرسمية التي كشفت عنها اللجنة الانتخابية، وقد شارك في الانتخابات خمسة ملايين ناخب من أصل ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعين ألف ناخب سوري وفقا لمعطيات اللجنة. تجدر الإشارة هنا إلى أن الانتخابات التشريعية التي جرت في الثالث عشر من الشهر الجاري هي الثانية في سورية منذ بداية الحرب الأهلية في العام 2011، ولم تعترف بنتائجهما منظمة الأمم المتحدة.

ميدانيا أعلنت مختلف فصائل المعارضة السورية أنها ستقوم برد عسكري على ما سمتها بخروقات اتفاقية وقف إطلاق النار التي دخلت حيز التنفيذ في سورية في السابع والعشرين من شباط فبراير الماضي. هذا ما جاء في بيان وقعت عليه عشر مجموعات مسلحة تنتمي إلى ما يُسمى بالمعارضة المعتدلة ومن بينها "جيش الإسلام" الذي يُعتبر من أهم الفصائل المتمردة في الغوطة الشرقية. وجاء في البيان أن هذه القوى سترد على الخروقات التي مارستها قوات النظام السوري التي استهدفت أيضا المهجرين والأحياء السكنية. تجدر الإشارة إلى أن محمد علوش رئيس وفد المعارضة في محادثات جنيف ينتمي إلى جيش الإسلام.

إلى ذلك قُتل أحد عشر مدنيا على الأقل نتيجة القصف على مدينة حلب، وهي الحصيلة الأعلى للضحايا منذ دخول الهدنة بين النظام والثوار حيز التنفيذ. هذا ما أعلنه مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن منددا بـ"التصعيد الواضح" للعنف. يُذكر أن محافظة حلب الشمالية الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمتمردين والجهاديين والأكراد شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعمال العنف خلال الأسبوع الماضي. ورأى عبد الرحمن أن هذا التصعيد يعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر بشكل مباشر.