المعلم يؤكد أن دمشق مستعدة للمشاركة في محادثات جنيف المقبلة

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في بكين مع نظيره الصيني وانغ لي، أعلن أن حكومة دمشق مستعدة للمشاركة في مفاوضات جنيف، لكنه شدد على ضرورة ألا تحصل أي تدخلات أجنبية. ومن المرتقب أن تبدأ المفاوضات في المدينة السويسرية الشهر المقبل بموجب القرار الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الفائت. أوضح المعلّم أن الحكومة السورية ستقوم بتشكيل الوفد الذي سيُشارك في محادثات جنيف فور حصولها على قائمة بأسماء ممثلي المعارضة. من جانبه أكد وزير الخارجية الصيني وانغ أن حكومة بكين تدعم الجهود التي تبذلها السلطات السورية في مجال مكافحة الإرهاب، ولفت إلى أن ضيفه السوري أكد خلال المباحثات الثنائية أن سورية ملتزمة بحزم في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن القيادة الصينية ترحب بهذه الجهود وتشدد على ضرورة احترامها ودعمها.

على صعيد آخر، أوردت صحيفة وال ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية وأمريكية أن إدارة الرئيس باراك أوباما أجرت لسنوات عدة اتصالات سرية مع أعضاء في النظام السوري في محاولة فاشلة رمت إلى وضع حد لأعمال العنف في البلد العربي وإقناع الرئيس بشار الأسد بالتنحي عن السلطة. وذكرت الصحيفة عينها أن المسؤولين الأمريكيين حاولوا من خلال تلك الاتصالات أن يُحدثوا تصدعا داخل النظام يمهد الطريق أمام انقلاب عسكري، لكن كل تلك الجهود باءت بالفشل.

ميدانيا، ذكر ناشطو المرصد السوري لحقوق الإنسان أن النظام السوري استخدم على ما يبدو براميل متفجرة تحتوي على "غاز سام غير محدد" خلال غارات شنتها ضد مناطق قريبة من العاصمة دمشق، وتخضع لسيطرة الثوار السوريين. وأوضحت مصادر المنظمة غير الحكومية التي تتخذ في بريطانيا مقرا لها أن الغارة نُفذت في منطقة معظمية الشام، الواقعة في الغوطة الشرقية والتي شكلت بدورها مسرحا لهجوم بالأسلحة الكيميائية في آب أغسطس من العام 2013 أسفر عن سقوط مئات القتلى آنذاك.

ننتقل إلى الشأن الليبي حيث تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بشأن المستقبل السياسي لليبيا مشرّعا بذلك الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مدينة السخيرات المغربية في السابع عشر من الجاري. وللمناسبة أجرى وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الليبي المكلّف فايز السرّاج وأكد أن قرار مجلس الأمن الأخير يشكل خطوة مهمة باتجاه تحقيق الاستقرار في البلد العربي.

ولفت جنتيلوني إلى أن الحكومة الإيطالية ساهمت بشكل أساسي في استصدار هذا القرار من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها خلال الأشهر الماضية وتتوجّت بالقمة الدولية حول ليبيا والتي عُقدت في روما على مستوى وزراء الخارجية في الثالث عشر من الجاري. من جانبه اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر أن صدور القرار يشكل نهاية عملية لكنه في الوقت نفسه بداية لمرحلة جديدة مؤكدا أنه سيعمل خلال الأسابيع المقبلة من أجل حشد تأييد أوسع لهذا الاتفاق.