البابا يوقع على الوثيقة المتعلقة بالقوانين الجديدة بشأن إجراءات الزواج

وقع البابا فرنسيس يوم السابع من كانون الأول ديسمبر الجاري على الوثيقة المتعلقة بالقوانين الجديدة بشأن إجراءات الزواج، والتي دخلت حيز التنفيذ مع افتتاح يوبيل الرحمة. من خلال هذه الوثيقة البابوية شاء فرنسيس أن يسلط الضوء على حقيقة الرباط الزوجي خصوصا بالنسبة للأزواج الذين اختبروا فشل تلك العلاقة. كما يتطلب الأمر في الوقت نفسه أن تتناغم إجراءات الزواج التي وافق عليها البابا مع القوانين المتبعة من قبل محكمة الروتا الرومانية بانتظار إصلاح تلك القوانين.

وقد أكد البابا فرنسيس أن الجمعية العامة لسينودس الأساقفة ـ والتي عُقدت في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي في الفاتيكان وتمحورت أعمالها حول العائلة والزواج ـ عبرت عن رغبتها في أن تنحني الكنيسة الكاثوليكية بشكل أفضل على أبنائها الأكثر هشاشة، والمطبوعين بالحب الجريح والضائعين، ولا بد من أن يستعيد هؤلاء الثقة والرجاء. وتشير الوثيقة البابوية إلى أن القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ ترمي إلى التعبير عن قرب الكنيسة من العائلات الجريحة وتلتفت إلى الرجال والنساء الذين يعيشون مأساة الفشل الزوجي.

ويقر البابا بالدور الذي تضطلع به محكمة الروتا الرومانية فيما يتعلق بالنظر في بطلان الزواج وذلك تماشيا مع ما ورد في الدستور الرعوي "الراعي الصالح". وتشدد الوثيقة على ضرورة أن تقوم الهيئة القضائية الفاتيكانية بدورها في إطار مجانية الإنجيل، أي يجب ألا تتقاضى بدلا لأتعابها، باستثناء الإلزام الخلقي للمؤمنين الأثرياء المدعوين إلى مساعدة الأزواج الفقراء الذين يتوجهون إلى محكمة الروتا.

وعلى أثر توقيع البابا فرنسيس على الوثيقة نشرت صحيفة أوسيرفاتوريه رومانو الفاتيكانية مقالا لعميد محكمة الروتا بيو فيتو بينتو الذي اعتبر أن هذا الإصلاح يتجاوب مع النظرة الكنسية للبابا فرنسيس ومع المواقف والتوصيات التي عبّر عنها الأساقفة خلال أعمال السينودس الأخير.

هذا ورأى المسؤول الفاتيكاني أن البابا ينظر إلى الكنيسة لا على أنها كنيسة لأشخاص كاملين بل كجماعة من المؤمنين يدركون يوميا أنهم خطأة وبالتالي إنهم بحاجة إلى الارتداد. ولفت إلى أن الوثيقة البابوية تُقر أيضا بالدور الذي تضطلع به محكمة الروتا الرومانية التي هي "محكمة رسولية تميزت دائما بحكمة قراراتها وأحكامها القانونية".