مجلس الأمن الدولي يوافق على خطة جديدة لتحقيق السلام في سورية

وافق مجلس الأمن الدولي على خطة جديدة من أجل تحقيق السلام في سورية، وتقتضي الخطة ـ التي وافقت عليها الدول الخمسة عشرة الأعضاء في المجلس وأبدت بشأنها فنزويلا بعض التحفظات ـ بقيام مرحلة انتقالية سياسية ترمي إلى إخراج البلد العربي من الحرب الأهلية التي يتخبط فيها منذ أكثر من أربع سنوات. وقد اقترح هذه الوثيقة، التي تتضمن ست عشرة نقطة، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دو ميستورا، ومن المرتقب أن يُباشر بتفيذها في شهر أيلول سبتمبر المقبل مع إنشاء أربعة فرق عمل تُعنى بالمسائل الأمنية ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار. وقد طلب مجلس الأمن الدولي إلى مختلف الأطراف أن تُطلق عملية سياسية يقودها السوريون وتؤدي إلى قيام مرحلة انتقالية سياسية تتجاوب مع التطلعات المشروعة للشعب السوري. وتتضمن خطة السلام تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بسلطة تنفيذية تتألف استنادا إلى التوافق وتضمن استمرارية المؤسسات الحكومية.

على صعيد آخر، ندد ستافان دو ميستورا بالغارة الجوية التي استهدفت إحدى الأسواق التجارية في منطقة دوما القريبة من العاصمة السورية دمشق، وأسفرت عن سقوط ستة وتسعين قتيلا على الأقل وفقا للناشطين السوريين. وقال الدبلوماسي الأممي إن الغارة التي شنتها قوات النظام ألحقت خسائر فادحة معتبرا أنه من غير المقبول بتاتا أن تقوم حكومة ما بمهاجمة الأسواق المكتظة بالمدنيين حاصدة أرواح المئات. وعاد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ليؤكد مجددا أنه لا يمكن حل الصراع السوري بالوسائل العسكرية.  

ننتقل إلى الشأن الليبي حيث أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني أن المجموعات الإرهابية الموالية لتنظيم داعش في ليبيا تشكل تهديدا معتبرة أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوصل إلى حكومة وحدة وطنية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلد العربي. وقالت السيدة موغريني في بيان لها إن الأعمال الإرهابية الأخيرة الممارسة من قبل مجموعات موالية لداعش في مدينة سرت الليبية، شأن القصف العشوائي وإعدام الأسرى تُثبت أن المتطرفين يحاولون الإفادة من الفراغ الأمني الراهن في ليبيا كي يواصلوا توسعهم ويستهدفوا المدنيين الليبيين العزل.

وأكدت الدبلوماسية الأوروبية أن تنظيم الدولة الإسلامية يشكل تهديدا لليبيين كافة داعية كل اللاعبين السياسيين والعسكريين في ليبيا إلى إظهار روح المسؤولية والقيام بالتنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ورأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن هذا الأمر سيسمح للشعب الليبي بمواجهة هذا التهديد المتنامي بطريقة موحدة وبإعادة السلام والأمن إلى ربوع البلاد، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم حكومة وحدة وطنية بشكل يعود بالفائدة على الشعب الليبي ويساهم في عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا.