مداخلة لرئيس الأساقفة برنارديتو أوزا حول سبل تحقيق التنمية المستدامة

ألقى مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رئيس الأساقفة برنارديتو أوزا مداخلة أمام المشاركين في مؤتمر أديس أبيبا الدولي بشأن تمويل التنمية حول العالم وشدد على ضرورة وضع حد للفقر والجوع والتوصل إلى تنمية مستدامة من خلال تعزيز منظومة اقتصادية عالمية منصفة تعتني أيضا بالبيئة. ولفت سيادته إلى الرسالة العامة الأخيرة للبابا فرنسيس التي تطرق فيها إلى البيئة، وتدعو إلى القيام بجهود هامة من أجل تحقيق التنمية في البلدان التي تواجه صعوبات مع العلم أن التنمية لن تتحقق إذا ما استمرت الدول الغنية بالاهتمام بمصالحها وحسب، حسبما قال المسؤول الفاتيكاني.

جاءت مداخلة رئيس الأساقفة أوزا في وقت يصب فيه المؤتمرون اهتمامهم على سبل تمويل المشاريع التنموية في البلدان الفقيرة والأقل تطورا، والجزر النامية ناهيك عن الدول التي تشهد صراعات مسلحة وتلك التي تعيش مرحلة ما بعد الحروب. ولفت سيادته إلى أن البلدان والمناطق المذكورة تحتوي على النسبة الأكبر من سكان الكرة الأرضية والتي لا تنعم غالبا بالفوائد الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.

وأكد الدبلوماسي الفاتيكاني دعم الكرسي الرسولي للجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الكبيرة، المتمثلة بوضع حد لآفتي الفقر والجوع، وتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مجتمعات مسالمة تشمل الجميع وتطوير منظومة اقتصادية عالمية منصفة تعتني بالبيئة. وشدد أيضا على أن الحلول الناجعة لمشكلة الفقر والجوع يجب ألا تُترك بيد الأسواق وحدها، لافتا إلى أن استئصال الجوع المزمن والفقر المدقع يتطلب تقاسما للعلوم والتكنولوجيات ورغبة سياسية وقبولا للقيم الخلقية شأن التضامن والعدالة الاجتماعية القادرة على التأثير على الأسواق. ولم تخل كلمة مراقب الكرسي الرسولي من الإشارة إلى أهمية إيلاء اهتمام خاص بالأشخاص الذين يعانون من التهميش ويعيشون في أوضاع هشة، لاسيما النساء والفتيات اللواتي يمكن أن يقدمن إسهامهن من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

كما سلط رئيس الأساقفة أوزا الضوء على أبعاد ثلاثة مترابطة فيما بينها وضرورية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بدءا من رصد الموارد المالية، إذ دعا سيادته إلى بذل كل جهد ممكن من أجل توفير التمويلات اللازمة لتحقيق تنمية بشرية متكاملة على الصعيدين الوطني والدولي وفي القطاعين: العام والخاص. أما البعد الثاني فيكمن في خلق أجواء اقتصادية دولية ملائمة لتطبيق إستراتيجيات النمو في مختلف البلدان بروح من الشراكة العالمية والازدهار المتقاسم والتعاضد بين الأجيال. والبعد الثالث والأخير ـ ختم مراقب الكرسي الرسولي مداخلته قائلا ـ يتمثل بقيام مراقبة فاعلة وآلية لتقييم ما تم إنجازه، لاسيما على صعيد دعم برنامج التنمية لما بعد العام 2015 كي لا يبقى أي بلد أو أي شخص بمنأى عن التنمية المستدامة.