السلطات المصرية تواصل حملتها ضد الأخوان المسلمين

تواصل الأجهزة الأمنية المصرية حملتها ضد جماعة الأخوان المسلمين على أثر التطورات الخطيرة التي شهدتها مصر مؤخرا لاسيما في شبه جزيرة سيناء. فقد أعلنت صباح اليوم وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة القاهرة غادة والي أن السلطات المحلية أمرت بحل أربع عشرة منظمة غير حكومية مرتبطة بجماعة الأخوان المسلمين، بعد أن كانت محكمة القاهرة قد منعت كل نشاطات الجماعة في أواخر العام 2013 واصفة إياها بالمنظمة الإرهابية وأمرت بمصادرة كل الأموال والأملاك التابعة لها.

وذكر موقع "المصري اليوم" الإخباري نقلا عن مصادر حكومية أن السلطات المصرية تحمّل جماعة الأخوان المسلمين وقادتها مسؤولية الهجمات المتواصلة التي تشهدها البلاد، وهذا ما تبينه الأحكام القضائية القاسية التي صدرت بحق قادة الجماعة والمتعاطفين معها بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي والمرشد الأعلى للإخوان المسلمين محمد بديع. وقد اتهم القضاء المصري مرسي بإقامة علاقات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية من أجل تسهيل وصول الأخوان المسلمين إلى الحكم في عدد من دول الشرق الأوسط بعد الربيع العربي.

في هذا السياق أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال ثلاثة عشر عضوا في جماعة الأخوان المسلمين بتهمة زرع عبوات ناسفة على مقربة من قناة السويس. أوردت النبأ مواقع إخبارية إلكترونية نقلا عن مصادر أمنية محلية مضيفة أن الموقوفين أقدموا على تشكيل خلية إرهابية، ومن بينهم موظف في مصلحة قناة السويس، وتم إحباط كل مخططاتهم. يحصل هذا التطور تزامنا مع إعلان الجيش المصري عن مقتل أكثر من مائتين وأربعين مسلحا في شبه جزيرة سيناء بين الأول والخامس من تموز يوليو الجاري، بينهم مجاهدون في الخلايا المحلية التابعة للدولة الإسلامية. كما تم اعتقال أربعة مطلوبين وتسعة وعشرين شخصا مشتبه فيهم.