مداخلة تومازي أمام المشاركين في أعمال الدورة الـ29 لمجلس حقوق الإنسان

ألقى مراقب الكرسي الرسولي لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف رئيس الأساقفة سيلفانو تومازي مداخلة أمام المشاركين في أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بشأن الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص حول الهجرات. اعتبر سيادته أن البلدان المعنية بهذه الظاهرة لم تتمكن حتى اليوم من إدارتها وتنظيمها، لافتا إلى غياب إستراتيجية بعيدة الأمد على الرغم من سخاء العديد من الدول فيما يتعلق بمنح اللجوء واستقبال المهاجرين. وذكّر رئيس الأساقفة المؤتمرين بكلمات البابا فرنسيس الذي اعتبر أن ترك الأخوة يموتون في البحر يشكل تعديا على الحياة. ولفت سيادته إلى أنه منذ شهر يناير كانون الثاني الماضي مات أكثر من ألف وثمانمائة مهاجر غرقا في مياه البحر الأبيض المتوسط، مشيرا أيضا إلى توقيف ثمانية وستين ألف طفل من قبل شرطة الحدود الأمريكية خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول أكتوبر 2013 وأيلول سبتمبر 2014. 

لم تخل مداخلة المسؤول الفاتيكاني من الإشارة إلى ظاهرة الاتجار المنظّم بالكائنات البشرية التي تستغل أشخاصا بائسين، وهذا يضاف إلى آفة الفقر وانعدام فرص العمل والأوضاع السياسية المتأرجحة والتمييز والأزمات الصحية والاضطادات والحروب الدامية والمجاعات. ومن هذا المنطلق لا بد من العمل على مواجهة أبرز تحديات القرن الحادي والعشرين وفي طليعتها ظاهرتا الهجرة والتبدلات المناخية. واعتبر تومازي أن الوقت يمر وكلما انتظرنا كانت الكلفة أعلى مشددا على ضرورة العمل على ضمان حقوق المهاجرين المتنقلين، على الصعيدين الوطني والدولي.

هذا ثم شدد مراقب الكرسي الرسولي على ضرورة ضمان الحق في الحياة بالنسبة لكل كائن بشري بغض النظر عن وضع الأشخاص، ولفت إلى ضرورة حصول توزيع منصف للمهاجرين في البلدان الأوروبية وباقي أنحاء العالم مع إيلاء اهتمام خاص بالمتطلبات الأمنية والاجتماعية. كما لا بد أن توفّر السلطات المعنية قنوات قانونية آمنة للهجرة بشكل يوفّق بين ضمان حقوق المهاجرين والمصالح المشروعة للمجتمعات المضيفة. بعدها لفت تومازي إلى ضرورة عدم اعتبار المهاجرين كعبء على الدول المضيفة لأنهم يقدمون إسهامهم في النسيج الاقتصادي كما يُغنون الثقافة الوطنية بقيم ووجهات نظر جديدة، ويسددون الضرائب، وينشطون في مجال الأعمال.

ورأى المسؤول الفاتيكاني أن مسألة الهجرة هي جزء أساسي في سياق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية المعقدة بين بلدان المنشأ وتلك المضيفة. وختم مؤكدا أن التطبيق الجيد لحقوق الإنسان يعود بالفائدة على المهاجرين وعلى المجتمعات المضيفة، ويصب في صالح الجماعة الدولية برمتها، مع العلم أن تعزيز واحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين وكرامتهم يضمن احترام وتعزيز حقوق وكرامة أفراد المجتمع كافة.