رئيس الأساقفة تومازي يلقي مداخلة حول الحريات الدينية في العالم

ألقى مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف رئيس الأساقفة سيلفانو تومازي مداخلة أمام المشاركين في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان وقد تمحورت الأعمال حول تقرير المقرّر الخاص بشأن الحريات الدينية وحرية المعتقد. استهل الدبلوماسي الفاتيكاني مداخلته مشيرا إلى أن الجماعة الدولية تواجه اليوم تحديا حساسا ومعقدا وطارئا فيما يتعلق باحترام الحساسيات الدينية والحاجة إلى التعايش السلمي في عالم مطبوع أكثر وأكثر بالتعددية، لافتا إلى ضرورة وجود علاقة سليمة بين حرية التعبير والحرية الدينية وهذا الأمر ليس سهلا على الإطلاق.

ثم شدد على الدور الإيجابي الذي يمكن أن يضطلع به في هذا المجال الحوار المنفتح والبنّاء بين مختلف الأديان والثقافات، على جميع الصعد المحلية والدولية لأن الحوار يساهم في مكافحة الحقد الديني والاحتقان والعنف. وأكد رئيس الأساقفة تومازي أن التقرير الأممي سلط الضوء أيضا على العنف الممارس باسم الدين، وقال إن العنف بات اليوم متفشيا في أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الجماعة الدولية تشهد اليوم عمليات إبادة تُمارس في بعض مناطق الأرض حيث يتم استعباد النساء والأطفال، ويُقتل الأشخاص ويُحرقون وتُقطع رؤوسهم ويرغمون على الهجرة واللجوء والنزوح.

وقال المسؤول الفاتيكاني إن الكرسي الرسولي يود في هذا السياق أن يلفت انتباه الجماعة الدولية إلى هذه الجرائم المقيتة التي غالبا ما تُرتكب ضد أشخاص ينتمون إلى جماعات قديمة العهد يُضطهدون بسبب إيمانهم الديني أو نظرا للاختلافات الاجتماعية والثقافية، على يد ما يُسمى بالدولة الإسلامية. وأكد أن اللجوء إلى الدين من أجل قتل الأشخاص والقضاء على معالم التاريخ البشري يستأهل تنديدا أكثر قسوة حيال هذه الجرائم، مذكرا بأن الجماعة الدولية مدعوة اليوم إلى عدم البحث عن مصالحها، والعمل على إنقاذ الأرواح لأن هذا واجب خلقي.

هذا ثم شدد رئيس الأساقفة تومازي على أن العنف لا يتمخض عن الدين بل عن تفسير خاطئ للدين وتحويله إلى أيديولوجيا، لافتا إلى أن العنف يبقى تصرفا فرديا، وقرارا ينبع من مسؤولية شخصية. وانتقد المسؤول الفاتيكاني بعض الدول التي تفرض قيودا على الحريات الدينية من جهة وتغض الطرف عن ممارسات عنيفة ضد الدين من ناحية أخرى، معتبرا أيضا أن اللجوء إلى حرية التعبير واستغلالها لتجريح كرامات الأشخاص من خلال الإساءة إلى معتقداتهم الدينية يزرعان بذور العنف مع أن حرية التعبير حق إنساني أساسي لا بد من حمايته والدفاع عنه. ورأى أن النقد الموجه للفكر الديني أمر مقبول لأنه يساهم في التخفيف من حدة التطرف معتبرا أيضا أن غياب المبادئ الخلقية يؤدي إلى تجذّر المواقف في وقت نحتاج فيه إلى الحوار والتفاهم المتبادل من أجل كسر حلقة العنف المفرغة.

وختم مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة في جنيف مداخلته لافتا إلى ما يواجهه اليوم عالمنا من تحديات في مجال الحرية الدينية، وحرية التعبير وانعدام التسامح الديني وممارسة العنف باسم الدين، وأكد أننا نحتاج والحالة هذه إلى تبني مقاربة شاملة تأخذ في عين الاعتبار هذه القضايا كلها ومعالجتها أيضا من وجهة نظر قانونية وتشريعية كي يتم تعزيز التعايش السلمي المرتكز إلى احترام الكرامة البشرية وحقوق كل شخص.