نتنياهو ينتقد طلب السلطة الوطنية بالانتساب إلى محكمة لاهاي

حث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية على رفض طلب الانتساب الذي تقدمت به السلطة الوطنية الفلسطينية ردا على نبذ مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدم به الفلسطينيون ويقضي بالتوصل إلى اتفاقية سلمية مع إسرائيل خلال سنة واحدة شرط أن تنسحب هذه الأخيرة من الضفة الغربية خلال مهلة زمنية أقصاها نهاية العام 2017. ورأى نتنياهو أن طلب الانتساب إلى الهيئة الدولية ليس مقدما من قبل دولة إنما من قبل ما سماه بـ"الكيان المرتبط بمنظمة إرهابية هي حماس، المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب" حسبما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقد دعا نتياهو معاونيه إلى عقد لقاء في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب للتباحث في الخطوات الواجب اتخاذها في ضوء القرار الفلسطيني المتعلق بطلب الانتساب إلى المحكمة الجنائية الدولية والذي وقعه رئيس السلطة الوطنية محمود عباس.

ويرى المراقبون السياسيون أن انضمام فلسطين إلى الهيئة القضائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها سيمهد الطريق أمام اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين إسرائيليين واتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية شأن تلك التي شهدها قطاع غزة خلال شهري تموز يوليو وآب أغسطس الماضيين. واعتبر بعض المحللين أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية هو بمثابة آخر ورقة يلعبها الرئيس أبو مازن بعد أن باءت بالفشل الجهود الرامية إلى حمل أعضاء مجلس الأمن الدولي على التصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني الأخير. ولم يحصل هذا الاقتراح على النسبة المطلوبة من الأصوات المؤيدة وهي تسعة أصوات، وبالتي لم تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض أو الفيتو.

هذا وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية في أعقاب الاجتماع أن دولة إسرائيل هي دولة القانون، ولديها جيش ملتزم بالمبادئ الخلقية ويحترم المعاهدات الدولية. بالقابل لم يتأخر الرد الأمريكي على الخطوة الفلسطينية الأحادية الجانب إذ اعتبرت وزارة الخارجية في واشنطن أن هذا التصعيد الدبلوماسي من قبل السلطة الوطنية لا يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني ويزيد من تعقيد الأجواء مع الجانب الإسرائيلي. بالمقابل رحبت حركة حماس بمبادرة الرئيس محمود عباس واعتبرت أنها تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح ورأت الحركة في بيان لها أنه آن الأوان لتتخذ السلطة الوطنية إجراءات إضافية ومن بينها وقف كل أشكال التفاوض والتعاون الأمني مع الدولة الإسرائيلية.

ننتقل إلى الأزمة السورية حيث عُلم أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دو ميستورا سيرسل ممثلا عنه إلى المحادثات المزمع إجراؤها في موسكو بين الحكومة السورية والمعارضة بين السادس والعشرين والتاسع والعشرين من كانون الثاني يناير الجاري. وقالت بهذا الصدد الناطقة بلسان المسؤول الأممي جوليات توما إن مكتب دو ميستورا سيُرسل موفدا عنه إلى مفاوضات موسكو وهو يرحب بأي مبادرة تسير في اتجاه بلوغ حل سلمي ودبلوماسي للأزمة في سورية.

بالمقابل وجهت روسيا انتقادات لاذعة للولايات المتحدة الأمريكية بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية الأزمة الأوكرانية واعتبرت أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبا على التعاون مع واشنطن على صعيد الأزمة السورية والملف النووي الإيراني. واعتبرت وزارة الخارجية في بيان أصدرته للمناسبة أن الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية لا أساس لها وتحمل انعكاسات سلبية على العلاقات الثنائية مع واشنطن. وكانت موسكو قد تعاونت في السابق مع الإدارة الأمريكية وباقي القوى الدولية في محاولة لتسوية بعض الأزمات الدولية في طليعتها المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي المثير للجدل. وقد أكدت الولايات المتحدة أن روسيا اضطلعت بدور بنّاء في المحادثات النووية الإيرانية على الرغم من الخلافات بين البلدين حول الأزمة الأوكرانية ومسائل أخرى.