2014-12-31 11:17:00

مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع القرار الفلسطيني


رفض مجلس الأمن الدولي يوم أمس الثلاثاء مشروع قرار تقدمت به السلطة الوطنية الفلسطينية ويقضي بالتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل خلال سنة واحدة مقابل انسحاب هذه الأخيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية قبل نهاية العام 2017. وكان مشروع القرار قد حصل على ثمانية أصوات مؤيدة، وصوتين معارضين، فيما امتنعت خمس دول عن التصويت، مع العلم أن القرار يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة كي يتم تبنيه شريطة ألا تلجأ أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس إلى حق النقض أو الفيتو. ومن بين الدول المؤيدة لمشروع القرار فرنسا والصين وروسيا، فيما صوّتت ضده الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكانت المملكة المتحدة من بين الدول التي امتنعت عن التصويت.

وقد أضاف الفلسطينيون يوم الاثنين الماضي بعض التعديلات على هذا الاقتراح التي اعتبرت القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية وتطرقت إلى تسوية أوضاع المعتقلين الفلسطينيين ووقف الاستيطان الإسرائيلي والإشارة إلى الطابع غير الشرعي لجدار الفصل الإسرائيلي. واعتبرت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي سامانتا باور أن مشروع القرار هذا يشجع على الانقسامات لا على التوصل إلى تسوية. وقالت إن واشنطن تطالب بإجراء محادثات سلام مباشرة بين الجانبين معتبرة أن السلام يأتي نتيجة الخيارات والتسويات الصعبة التي يتم التوصل إليها على طاولة المفاوضات. ولم تضطر الولايات المتحدة الأمريكية للجوء إلى حق النقض لعرقلة مشروع القرار إذ يرى المراقبون أن خطوة من هذا النوع قد تثير غضب الدول العربية الحليفة لواشنطن في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورية.

سفير فرنسا لدى مجلس الأمن الدولي فرنسوا دولاتر عبر عن خيبة أمله إزاء فشل المشاورات الهادفة للتوصل إلى نص توافقي. في بروكسيل اعتبر الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني أن نتيجة جلسة التصويت تسلط الضوء مرة جديدة على إلحاحية استئناف مفاوضات حقيقية بين الطرفين وأهمية أن تصب الجماعة الدولية اهتمامها على النتائج الملموسة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الهدف المشترك يكمن في بلوغ اتفاقية سلام شاملة استنادا إلى حل "دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن وتعترفان ببعضهما".

من جانبه اتهم ممثل السلطة الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن الدولي بعدم تحمّل مسؤولياته ووعد بالبحث عن اعتراف بدولة فلسطين في مكان آخر. وقال في كلمة ألقاها أمام المجلس إن الفلسطينيين والعالم لا يسعهم الانتظار، لافتا إلى أن المسؤولين الفلسطينيين سيعقدون اجتماعا للتباحث في الخطوات الواجب اتخاذها في ضوء عملية التصويت. وكان بعض المسؤولين في السلطة الوطنية قد لوحوا باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حال رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار، من أجل اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.








All the contents on this site are copyrighted ©.