مفاوضات المعارضة والحكومة السوريتين قد تبدأ في موسكو في 26 يناير

ذكرت صحيفة الحياة العربية في عددها الصادر هذا الثلاثاء أن مؤتمر الحوار بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين المزمع عقده في العاصمة الروسية قد يبدأ في السادس والعشرين من كانون الثاني يناير المقبل. وأوضحت الصحيفة عينها نقلا عن مصادر مسؤولة في المعارضة السورية أن ممثلين عن هذه الأخيرة عقدوا اجتماعا في القاهرة من أجل السعي إلى تنسيق المواقف والتوصل إلى اتفاق قبل بداية جلسات الحوار مع النظام السوري في موسكو. وكانت القيادة الروسية قد اقترحت خلال الأسابيع القليلة الماضية استضافة مفاوضات بين الحكومة والمعارضة وقد عبّرت الحكومة السورية، عن موافقتها رسميا على ما سمّته بـ"اللقاء التحضيري" المرتقب في العاصمة الروسية. ولفتت صحيفة الحياة الصادرة في لندن أن الجولات الأولى من مفاوضات موسكو ستشهد مشاركة ممثلين عن مختلف تيارات المعارضة السورية، قبل أن تُعقد محادثات بين المعارضة ومسؤولين في حكومة دمشق.

في تطور آخر، ذكرت مصادر رسمية سورية أن ثلاثة دبلوماسيين سوريين غادروا دمشق يوم أمس الاثنين متوجهين إلى الكويت حيث من المرتقب أن يُعاد فتح السفارة السورية في الإمارة الخليجية، وأوضح المسؤول السوري، الذي لم يشأ الكشف عن اسمه، أن من بين الدبلوماسيين السوريين الثلاثة قائم بالإعمال في السفارة بالكويت حيث يقيم عشرات آلاف المواطنين السوريين وحيث تُعرف الحكومة المحلية بدعمها للمعارضة السورية الساعية إلى الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد منذ بدايات الانتفاضة في آذار مارس من العام 2011. يُشار إلى السفارة السورية في الكويت أقفلت أبوابها لتسعة أشهر خلت، ما أجبر زهاء مائة وثلاثين ألف مواطن سوري يقيمون في الكويت على الإفادة من خدمات القنصلية السورية في الإمارات العربية المتحدة.

على صعيد آخر، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا تم التداول به في وسائل الإعلام يُظهر أن حوالي أربعمائة وخمسين مواطنا سوريا مسيحيا فُقدوا في سجون النظام السوري ولم يُعرف شيء عن مصيرهم حتى اليوم. وقد أصدرت المنظمة غير الحكومية المعنية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلد العربي لائحة بأسماء مائة واثني عشر ألف معتقل سياسي في سورية، بينهم أربعمائة وخمسون ينتمون إلى الجماعة المسيحية. كما ضمت اللائحة أسماء ثمان وعشرين امرأة. ولم يخل تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من التنديد بالانتهاكات وأعمال التمييز والاضطهاد التي يتعرض لها المسيحيون وأتباع الأقليات الأخرى في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

في نيويورك عبر سفراء البلدان العربية لدى منظمة الأمم المتحدة عن تأييدهم اقتراح السلطة الوطنية الفلسطينية القاضي بالتوصل إلى اتفاق سلمي مع إسرائيل في غضون سنة وإنهاء ما يُسمى بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال فترة أقصاها أواخر العام 2017، وذلك على الرغم من معارضة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لهذا المقترح. وقالت بهذا الصدد سفيرة الأردن في مجلس الأمن الدولي مساء أمس الاثنين إن البلدان العربية الاثنين والعشرين تؤيد الاقتراح الفلسطيني لافتة إلى أن الفلسطينيين سيُجرون مفاوضات مع الأردن، وهو البلد العربي الوحيد الممثل في مجلس الأمن، بشأن التوقيت الأنسب لطرح مشروع القرار على التصويت.

يحصل هذا في وقت اعتبر فيه المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأمريكية أن مسودة القرار الذي تقدمت به السلطة الوطنية الفلسطينية ليست بنّاءة ولا تأتي على ذكر المتطلبات الأمنية لإسرائيل. وكانت الدولة العبرية قد اعتبرت في وقت سابق أن أي تصويت من قبل مجلس الأمن على قرار يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بعد فشل المفاوضات بين الجانبين في أبريل نيسان الماضي والتي جرت برعاية أمريكية سيؤدي إلى تعميق الخلافات بين الطرفين.