دمشق توافق على إيصال الأدوية إلى السكان المحاصرين في حلب

أعلنت المتحدثة بلسان منظمة الصحة العالمية إليزابيت هوف أن السلطات السورية سمحت للمنظمة بإيصال الأدوية واللقاحات إلى بعض أحياء مدينة حلب الخاضعة حاليا لسيطرة قوات المعارضة، مضيفة أن حكومة دمشق سمحت أيضا بإدخال هذه اللوازم الطبية إلى حي المعظمية في العاصمة ومنطقة الغوطة الشرقية القريبة من دمشق. وذكرت مصادر مطلعة أن عملية توزيع الأدوية قد تبدأ خلال الأسبوع المقبل.

وجاء هذا القرار بعد أن طلب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دو ميستورا بتطبيق وقف لإطلاق النار في حلب من أجل إفساح المجال أمام توزيع المساعدات الإنسانية والأدوية على السكان المحاصرين. وأوضحت السيدة هوف أنه تم تنسيق عملية توزيع المساعدات خلال اجتماعات عُقدت على أعلى المستويات في وقت أعلنت فيه منظمة الأمم المتحدة عن وجود حوالي أربعة ملايين وسبعمائة ألف مواطن سوري يقيمون في مناطق يصعب بلوغها من قبل الوكالات الدولية.

ميدانيا ذكر ناشطون سوريون ينتمون إلى اللجنة العامة للثورة السورية أن خمسة قتلى، بينهم ثلاثة أطفال، ذهبوا ضحية غارة جوية شنتها القوات الحكومية السورية على مدرسة في محلة دوما القريبة من العاصمة دمشق، وأضافوا أن سبعة أشخاص آخرين لقوا حتفهم خلال غارة أخرى شنتها الطائرات المروحية السورية على إحدى الأسواق في مدينة إدلب، شمال غرب البلاد.

في لبنان أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن عوامل كثيرة مرتبطة بالصراع السوري أدت إلى فقدان لبنان أرباح بقيمة عشرين مليون دولار منذ العام 2011 وحتى اليوم. وشدد أيضا على ضرورة تغيير البنى التحتية خلال السنتين القادمتين بسبب الضغط الكبير الذي تتعرض له نتيجة وجود أكثر من مليون ومائة ألف لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية. ولفت درباس أيضا إلى أن الحرب السورية أدت إلى غياب قرابة نصف مليون سائح سنويا كانوا يدخلون لبنان برا عبر الحدود مع سورية.

وأوضح الوزير اللبناني أن حكومة بيروت لم تحصل حتى اليوم سوى على نصف المساعدات الدولية التي كانت مقررة للعام 2013 ونسبة أربعة وأربعين بالمائة من تلك المقررة للعام 2014. تجدر الإشارة إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان قد أعلن في حزيران يونيو الماضي أن اللاجئين السوريين يكلفون حكومة بيروت أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار سنويا وفقا لدراسة أعدها البنك العالمي.

ننتقل إلى طهران حيث أكدت الحكومة الإيرانية أنها لن تقبل أبدا بالتوقيع على اتفاق بشأن برنامجها النووي إذا ما تطلب هذا الأمر القبول بطلبات "مذلة" تتقدم بها مجموعة الدول الخمس زائد واحد ألا وهي الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا العظمى وألمانيا. جاء الإعراب عن هذا الموقف في رسالة بعث بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى نظرائه في الدول الست وكشف عن مضمونها مستشار وزارة الخارجية للشؤون الإعلامية السيد محمد علي حسيني. وأكد ظريف في الرسالة أن الجمهورية الإسلامية سترفض أي طلب مذل رفضا قاطعا، موضحا أن طهران تقدمت باقتراحات "عملية ومتزنة وواقعية" من أجل التوصل إلى حل نهائي مع القوى العظمى.