المطران تومازي يسطر البعد الإنساني للقانون الإنساني الدولي

ألقى مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف المطران سيلفانو تومازي مداخلة أمام المشاركين في المؤتمر الثامن للدول الأعضاء في البروتوكول الخامس حول المعاهدة المتعلقة بمنع استخدام بعض الأسلحة التقليدية التي تلحق أضرارا جسيمة ولا تميّز بين الأهداف. وأكد أن هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الإضافية، بما في ذلك البروتوكول الخامس، ينبغي أن تندرج ضمن نسيج القانون الإنساني الدولي والذي لا يشكل غاية بحد ذاته إنما وسيلة ترمي إلى حماية المدنيين في زمن الصراعات المسلحة. وأكد أن الأدوات، ومهما كانت جيدة، تكون عديمة الفائدة تماما في حال عدم تطبيقها لحماية الرجال والنساء المقيمين في مناطق تشهد صراعات مسلحة.

حثّ المسؤول الفاتيكاني البلدان الموقّعة على هذا البروتوكول على العمل من أجل تطبيقه، لافتا إلى أن الصراعات العديدة التي تشهدها مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأفريقيا الشمالية وأوروبا تذكّرنا بمسؤولياتنا فيما يتعلق بالذخائر والمواد المتفجرة من رواسب الحروب. واعتبر أن على هذه الدول أن تتحمّل مسؤولياتها للحيلولة دون بقاء البروتوكول الخامس حبرا على ورق، مشددا بنوع خاص على تطبيق المادة الرابعة من البروتوكول والتي يثير انتهاكها قلقا بالغا لدى مختلف الأطراف بالإضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية.

ولم تخل مداخلة المطران تومازي من الإشارة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي، مؤكدا أن كل الصراعات المسلحة الدائرة حاليا تشهد مشاركة أطراف وطنية، إقليمية ودولية، وجهات حكومية وغير حكومية. ولفت أيضا إلى أن معظم البلدان التي تتخبط في النزاعات المسلحة والحروب هي بلدان نامية وهي بالتالي لا تملك دائما الوسائل اللازمة لتخطي تبعات ونتائج الحروب الدائرة على أراضيها.

بعدها أكد مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أن الحروب والنزاعات المسلحة تعكس دائما فشل السياسة والبشرية. وعلى القانون الإنساني الدولي أن يحافظ على هذا البعد الإنساني الأساسي كي يصبح التعايش ممكنا على الصعيدين الوطني والدولي. وختم كلمته قائلا: عندما تفشل الجماعة الدولية في الحفاظ على السلام لا يسعنا أن نكرر الخطأ نفسه ونفشل ثانية. إن البروتوكول الخامس، يشكل محاولة متواضعة للحيلولة دون أن يتحوّل الأشخاص الأبرياء مرة جديدة إلى ضحايا بعد نهاية الصراعات المسلحة. والتقيّد بهذا البروتوكول ليس واجبا قانونيا وحسب إنما هو أيضا واجب خلقي تجاه الأشخاص وواجب سياسي يرمي إلى إعادة بناء السلام.