سينودس الأساقفة حول العائلة: لمحة عن مداخلات يوم الخميس

تستمر في الفاتيكان أعمال الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة لسينودس الأساقفة حول العائلة، وقد عُقدت الجلسة الثامنة بعد ظهر أمس الخميس بحضور البابا فرنسيس ومائة وواحد وثمانين من المشاركين في الأعمال. تطرقت النقاشات العامة إلى موضوع "الكنيسة والعائلة إزاء التحدي التربوي" مع التركيز على التربية المسيحية وسط الأوضاع العائلية الصعبة. سلطت المداخلات الضوء على الدعوة إلى الحياة كعنصر مؤسس للعائلة ومن هذا المنطلق دُعي المؤمنون إلى التعمق في معرفة الرسالة العامة للبابا بولس السادس "الحياة البشرية" واللجوء إلى الوسائل الطبيعية لتنظيم عملية الإخصاب وعدم استخدام وسائل منع الحمل.

كما سطر بعض آباء السينودس الميل السائد في عدد من الدول والمنظمات في العالم الغربي نحو اعتبار بعض المفاهيم – كالإجهاض واتحادات مثليي الجنس – على أنها ضمن "حقوق الإنسان" وهناك من يطالب باحترام هذه الحقوق المزعومة كشرط لمنح المساعدات، لاسيما فيما يتعلق بالقارة الأفريقية. وأوضحت بعض المداخلات أن عبارة "الحق في الصحة الجنسية والإنجابية"، تفتقر إلى أي تعريف واضح وصريح في إطار القانون الدولي، وبالتالي قد يتضمن هذا الحق مفاهيم متضاربة فيما بينها، شأن التنديد بالإجهاض القسري وتعزيز الإجهاض "الآمن"، أو حماية الأمومة وتعزيز استخدام وسائل منع الحمل. واعتبر آباء السينودس أن العمل على ترسيخ هذه الحقوق يشكل خطرا، لأنه قد يؤثّر على تفسير إجراءات وقوانين أخرى لاسيما فيما يتعلق بمناهضة التمييز ضد المرأة.

هذا وعادت بعض المداخلات لتسلط الضوء على أهمية توفير برامج إعدادية ملائمة للمقبلين على الزواج، لأنه يبدو أن الرابط الزوجي بات يقتصر اليوم على البعدين الاجتماعي والقانوني، لا على البعدين الديني والروحي. لذا لا بد أن تكون مسيرة التحضير للزواج طويلة ومعمّقة، كما لاحظت بعض المداخلات غياب مفهوم الزواج كقيمة "أسرارية" لدى العديد من الأزواج.

أما بشأن تسهيل إجراءات إعلان بطلان الزواج، فذكّر السينودس باللجنة الخاصة التي شكّلها البابا فرنسيس في العشرين من أيلول سبتمبر الماضي لدراسة هذه القضية. هذا ولم تخل بعض المداخلات من الإشارة إلى ضرورة توفير تنشئة ملائمة للكهنة فيما يتعلق برعوية الزواج والعائلة، كما ينبغي عليهم الإفادة من العظات ليعلنوا على المؤمنين إنجيل العائلة. كما تطرق البعض إلى أهمية العلاقة بين الهجرة والعائلة مؤكدين أن الخلية العائلية هي حق أساسي لكل شخص مهاجر، ينبغي الإقرار به، وبالتالي لا بد من تشجيع السياسات الدولية للهجرة على الدفاع عن الحق في لم شمل العائلات.