لبنان ـ قمة روحية

عقد يوم الخميس أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية في دار الفتوى في بيروت، قمتهم الروحية الأولى بعد انتخاب مفتٍ جديد للجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان. وقد هنأ القادة الروحيون سماحته على انتخابه، وتوقفوا مطولاً أمام الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وكرامته التي استهدفت مواطنين أبرياء، خاصة في سوريا والعراق ولبنان وانعكاساتها الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار وكرامة الإنسان كما وأعربوا عن ألمهم الشديد لاستمرار خطف المطرانين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي وعدد من الكهنة. وشددوا في بيان أصدروه على أن "لبنان بحاجة لرئيس يتمتع بالرؤيا والحكمة وبالقدرة على قيادة اللبنانيين نحو جوامع مشتركة تمكنهم من اجتياز الصعوبات والتحديات التي تواجههم، وطالبوا مجلس النواب اللبناني القيام بواجبه الدستوري الأساسي والمبادرة الفورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون رأس الدولة ورمز وحدة الوطن".

وجاء في البيان "مطالبة القوى السياسية والحزبية اللبنانية المختلفة الابتعاد بلبنان عن الصراعات الخارجية وسياسات المحاور الإقليمية والدولية التي تعرضه لخطر استباحة أرضه وتحويله مرة جديدة إلى مسرح لصراعات الآخرين، والتأكيد على أهمية تعزيز الجيش اللبناني والقوى الأمنية ودعمها لأداء دورها في المحافظة على سلامة لبنان واستقراره في وجه المخاطر التي يتعرض لها". وأشار البيان إلى "معالجة قضية النازحين السوريين إلى لبنان بحكمة ومسؤولية. إن قيام لبنان بواجباته الإنسانية تجاه النازحين من أخوتنا في سورية والعراق هو حق وواجب، إلا أن لبنان لا يستطيع أن يتحمل ويجب أن لا يحمل أعباء أكثر من ثلث شعبه. ونحن نطالب المجتمعين العربي والدولي بإلحاح للمشاركة في تحمل المسؤوليات بما يؤدي إلى صون الأوطان والبشر".

وأعلن أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة "تمسكهم بالحوار الوطني أساسا لمعالجة الاختلاف وإدارة التعددية وهم على ثقة من أن المسلمين والمسيحيين في هذا الشرق، والذين تجمعهم ثقافة مشتركة ومصير واحد والذين صنعوا حضارة واحدة، قادرون على إعادة بناء مستقبلهم معا، وعلى مواكبة الحضارة الإنسانية بكل قيمها وأخلاقها". كما أن "جرائم الاعتداء والتهجير الممارسة من الشراذم المسلحة بحق المسيحيين والمسلمين وسواهم في العراق وسوريا، واستباحة ممتلكاتهم ودور العبادة، والإساءة لإيمانهم، هي كلها جرائم ضد الإنسانية وضد الدين معا. فممارستها باسم الإسلام تشكل انتهاكا للإسلام في قيمه وتعاليمه، وإساءة بالغة إليه وتشويها لصورته. وهو براء منها ومن أصحابها. بل يحرّم كل من يمارسها أو يشجعها أو يدعو إليها. كما أن التهجير القسري والإرهابي لأي مواطن آمن على خلفية دينية أو مذهبية أو عرقية يشكل خطرا على وحدة نسيج المجتمعات العربية التي تقوم أساسا على التنوع".

ومما جاء في البيان أن "الشرق يكون ويستمر بمسلميه ومسيحييه معا أو لا يكون. لذلك فإن أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة إذ ينددون بشدة بعمليات التهجير الإرهابي، يناشدون أبناءهم المسيحيين خاصة، التمسك بأوطانهم والتشبث في أرضهم. وأكدوا أن المواطنة هي الأساس والعمود الفقري للدولة الوطنية. ولقد أثبتت التجارب الإنسانية أن الدولة المدنية التي تحترم الأديان وكرامة الإنسان هي الصيغة التي نجحت في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في دول المجتمعات المتعددة كدولنا العربية."

هذا وقرر أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة "تشكيل وفد إسلامي مسيحي مشترك لعرض الأخطار المترتبة عن قضية انتهاك حقوق المسيحيين العرب وتهجيرهم، أمام المرجعيات الدينية والمراجع السياسية العربية، وذلك باعتبار أن هذه الانتهاكات تتناقض مع الإسلام، كما تتناقض مع حقوق المواطنة، وأن التصدي لها بفاعلية ضروري لصيانة العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في الدول العربية وفي العالم".