القوات الحكومية العراقية تفشل في السيطرة على مدينة تكريت

انسحبت القوات الحكومية العراقية من مدينة تكريت الخاضعة لسيطرة ثوار داعش، بعد أن لاقت العملية العسكرية مقاومة شرسة من قبل الجهاديين. ورأى المراقبون أن هذا التطور شكل هزيمة للجيش العراقي الساعي إلى تطهير أجزاء كبيرة من شمال البلاد من المتمردين بعد أن تمكنوا من اجتياحها لأكثر من شهر خلا، لاسيما مدينتي تكريت والموصل ما هدد بتجزئة العراق على أسس عرقية وطائفية. ويأتي هذا التطور الميداني على أثر تعيين رجل سني معتدل يُدعى سالم الجبوري، على رأس البرلمان العراقي يوم أمس الثلاثاء، ويرى المحللون في هذا الحدث خطوة أولى نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحتاجه البلاد بغية التصدي للتهديد الإرهابي من قبل الدولة الإسلامية في العراق والشام.

بالعودة إلى التطورات الميدانية ذكرت وكالات الأنباء أن القوات النظامية العراقية – تساندها مجموعات مسلحة من المتطوعين الشيعة – خاضت معارك ضارية بدءا من مساء أمس الثلاثاء ضد الثوار الجهاديين في تكريت، وروى بعض الجنود أن الوحدات العسكرية تعرضت لقذائف الهاون والقنص ما أجبرها على الانسحاب من المدينة. ويعتبر المحللون أن التقدم السريع لمقاتلي داعش في شمال البلاد وغربها على مدى الأسابيع الأربعة المنصرمة بات يعرض الكيان العراقي للخطر، في وقت ما يزال فيه القادة السياسيون منقسمين حول قضايا تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبعد اختيار البرلمانيين العراقيين للجبوري حصل نقاش محتدم داخل مجلس النواب بشأن تعيين رجل شيعي نائبا لرئيس البرلمان. يُذكر أنه بموجب الدستور العراقي يتعين الآن على البرلمان أن ينتخب رئيسا جديدا للبلاد خلال فترة أقصاها ثلاثون يوما، قبل أن يعين الرئيس المنتخب رئيسا للحكومة خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوما. ومنذ تبني الدستور العراقي الجديد في العام 2005، يُمنح منصب رئيس الوزراء للطائفة الشيعية، الأكثر عددا، فيما يكون رئيس مجلس النواب سنيا، ورئيس الجمهورية كرديا.