الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لسنة إضافية، أي لغاية الأول من حزيران يونيو من العام 2015. وتشكل هذه العقوبات تجميد الاستثمارات وحركة الاستيراد والتصدير من وإلى سورية بالإضافة إلى فرض حظر للسفر على مائة وتسع وسبعين شخصية سورية، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري وثلاث وخمسين شركة سورية. وقد اتخذت هذا القرار حكومات الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال لقاء عقد في بروكسيل وتزامن مع انتهاء مدة العقوبات الاقتصادية التي فرضت في الحادي والثلاثين من أيار مايو 2013. هذا وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد اجتمعوا في بروكسيل في الرابع عشر من أبريل نيسان الماضي وأكدوا في أعقاب اللقاء على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية في إطار "عملية جنيف" مشددين على عزم الاتحاد الأوروبي الحفاظ على العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات السورية المسؤولة عن أعمال القمع طالما استمرت هذه الممارسات.