استمرار الأزمة الأوكرانية وموسكو تعلن عن رفع ميزانيتها الدفاعية بنسبة 44 بالمائة

يرى المراقبون أن الأزمة الأوكرانية ستساهم في تغيير العديد من المعطيات الدولية من خلال تسليط الضوء على ضعف الاتحاد الأوروبي وعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الساحة السياسية الأوروبية، كما تعكس الأزمة الراهنة تنامي ثقل الفدرالية الروسية على ساحة الأحداث الدولية، وهذا ما تبين من خلال الصراع السوري ولي الذراع المستمر بين الغرب وحلفائه الإقليميين من جهة ومحور موسكو، طهران، دمشق، حزب الله من جهة أخرى.

هذا ويؤكد المحللون السياسيون أنه من خلال قرار ضم شبه جزيرة القرم إلى الفدرالية الروسية يوم الثلاثاء الماضي ينوي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوقوف في وجه القوى الغربية، لاسيما الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على بعض المسؤولين الروس وآخرين أوكرانيين مؤيدين لموسكو. هذا ولفت المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن الاتحاد الأوروبي ما يزال رهينة اعتماده على روسيا في مجال الاقتصاد والطاقة، خصوصا وأن أكثر من ربع الغاز المستورد إلى دول الاتحاد الأوروبي يأتي من روسيا، ناهيك عن وجود شركات أوروبية عملاقة استثمرت مبالغ طائلة في روسيا. ويعتبر المراقبون السياسيون أن الاتحاد الأوروبي يدفع اليوم ثمن السياسة التي انتهجها حيال موسكو في السنوات والعقود الماضية.

يحصل هذا في وقت باتت تولي فيه واشنطن اهتماما أكبر بدول أوروبا الشرقية والتي كانت تدور سابقا في فلك الاتحاد السوفيتي. وما يعكس هذا الأمر الجولة الأخيرة التي قام بها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن على عدد من هذه الدول (لاسيما بولندا، إستونيا، ليتونيا وليتوانا). كما قامت الولايات المتحدة بنشر عدد من الطائرات الحربية من طراز أف 16 في بولندا. هذا كما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الروس تزامنا مع انعقاد قمة رؤساء حكومات ودول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل يوم الخميس الماضي. واللافت أيضا أنه في وقت تقلص فيه حجم الإنفاق العسكري في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، أعلنت موسكو عن رفع ميزانيتها الدفاعية بنسبة 44 بالمائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.