البابا فرنسيس يصدر إرادة رسولية جديدة تتعلق بالتصدي لظاهرة غسل الأموال والوقاية منها

وقع البابا فرنسيس هذا الجمعة على "إرادة رسولية" تتعلق بالتصدي لظاهرة غسل الأموال والوقاية منها، كما تنص الوثيقة البابوية على تشكيل لجنة مالية أمنية، وتدخل حيز التنفيذ في العاشر من آب أغسطس الجاري. وكتب الحبر الأعظم أن هذه المبادرة ترمي إلى تعزيز الاستقرار والشفافية في القطاعات المالية والاقتصادية، كما تهدف أيضا إلى الوقاية من النشاطات الإجرامية والتصدي لها. وأكد البابا فرنسيس أن نشر هذه الإرادة الرسولية يأتي في سياق النهج الذي اتبعه سلفه البابا الفخري بندكتس السادس عشر، الذي نشر إرادة رسولية بهذا الشأن في العام 2010.

أما الهدف من تشكيل اللجنة المذكورة فيتمثل بتنسيق جهود ونشاطات السلطات المختصة التابعة للكرسي الرسولي بغية التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. تضم اللجنة سبعة أشخاص ويرأسها المسؤول عن الشؤون العامة في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان. كما تنص الإرادة الرسولية على تطبيق القوانين الفاتيكانية المرعية الإجراء على جميع الدوائر التابعة للكرسي الرسولي بالإضافة إلى المنظمات غير الربحية التي تتخذ من دولة حاضرة الفاتيكان مقرا لها.

ولمناسبة صدور هذه الوثيقة البابوية أجرت إذاعة الفاتيكان مقابلة مع مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي الأب فدريكو لومباردي الذي أكد أن الإرادة الرسولية التي ستدخل حيز التنفيذ يوم غد السبت ترمي إلى إدراج دولة حاضرة الفاتيكان والكرسي الرسولي ضمن المنظومة الدولية للمراقبة والأمن فيما يتعلق بالنشاطات غير المشروعة التي تحمل طابعا ماليا ـ اقتصاديا. وتتعلق الإجراءات بعمليات غسل الأموال المتأتية من النشطات الإجرامية، ومكافحة تمويل الإرهاب ونشاطات إجرامية أخرى. كما تشكل الإرادة الرسولية هذه الإطار الذي سيتم ضمنه سن القوانين بهذا الشأن والتي ستُطبق بدورها في دولة حاضرة الفاتيكان وكل الدوائر والأجهزة والمنظمات التابعة للكرسي الرسولي.

وتعليقا على تشكيل اللجنة المالية الأمنية قال الأب لومباردي إن هذه اللجنة ستقوم بنشاط تنسيقي وحسب، وهذا أمر بديهي جدا. وختم مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مشيرا إلى أن البابا ليس في عطلة، وهو يمارس نشاطه على أكمل وجه مع أننا في شهر آب أغسطس. ولفت إلى أن الإرادة الرسولية الصادرة اليوم تندرج في إطار الالتزامات التي تعهد بها الكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان على صعيد دولي كي يتلاءم النظام الاقتصادي والمالي مع المعايير الدولية، ويستجيب بالتالي للمتطلبات المتعلقة بحماية الشرعية وإحلال السلام لاسيما في مجال النشطات الاقتصادية والمالية.