مصرع أكثر من 200 شخص في سورية ومجلس الأمن يرجئ جلسة التصويت على مشروع القرار بشأن سورية

أكثر من مائتي شخص، معظمهم مدنيون، قُتلوا يوم أمس الأربعاء في سورية، بينهم ثمانية وثلاثون في العاصمة دمشق التي تشكل مسرحا لاشتباكات مسلحة لا سابق لها بين القوات الحكومية والثوار منذ خمسة أيام. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مائتين وأربعة عشر شخصا على الأقل، بينهم مائة وأربعة وعشرون مدنيا واثنان وستون عسكريا وثمانية وعشرون متمردا قضوا في مختلف أنحاء البلاد. وهذه الحصيلة لا تشمل المسوؤلين السوريين الثلاثة الكبار، ومن بينهم صهر الرئيس الأسد آصف شوكت ووزير الدفاع داود راجحة، الذين قضوا في انفجار وقع داخل المقر العام للأجهزة الأمنية في دمشق، والذي شكل ضربة قاسية جدا للجهاز الأمني التابع للنظام.

بالمقابل أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مساء الأربعاء أن مسؤولين عسكريين أمريكيين عقدوا محادثات مع نظرائهم الإسرائيليين، لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل قادرة على توجيه ضربة لمخازن السلاح السورية، في وقت بات يبدو فيه النظام السوري في وضع متأرجح. وأضافت الصحيفة عينها نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تؤيد فرضية توجيه ضربة عسكرية لسورية لأن هذا الأمر سيساعد الرئيس بشار الأسد على حشد الدعم ضد تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية السورية. وكان مستشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما لشؤون الأمن القومي توماس دونيلون قد توجه إلى إسرائيل لأيام خلت ليناقش الأزمة السورية مع القادة المحليين، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

على صعيد آخر، يصوت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم على مشروع قرار جديد بشأن سورية، بعد أن أرجأت جلسة التصويت مساء الأربعاء لعدم توصل الدول الغربية وروسيا إلى اتفاق بشأن سبل وضع حد للعنف المستشري في سورية منذ ستة عشر شهرا. وأوضح سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت أن نص القرار الذي تقدمت به بريطانيا، والذي يحظى بدعم الدول الغربية، يهدد بفرض عقوبات غير عسكرية على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد إن لم يسحب القوات المسلحة والأسلحة الثقيلة من المناطق الآهلة خلال مهلة أقصاها عشرة أيام، ويتضمن مشروع القرار إشارة إلى البند السابع من شرعة الأمم المتحدة والذي ينص على إمكانية اللجوء إلى القوة لإنهاء النزاع السوري. لكن روسيا الحليفة الرئيسة لبشار الأسد، أكدت من جهتها أنها ستضع الفيتو على أي قرار يتضمن إشارة إلى البند السابع. وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية الروسي سيرغاي لافروف وقد تطرق هذا الأخير أمس الأربعاء إلى التفجير الذي وقع في مقر الأجهزة الأمنية في دمشق متهما الغرب بتحريض المعارضة السورية.

في غضون ذلك أكدت مصادر البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكي والروسي باراك أوباما وفلاديمير بوتين اتفقا على أن تنامي العنف في سورية يعكس الحاجة الملحة لمرحلة انتقالية سياسية في أقرب وقت ممكن، وهو من بين المطالب الرئيسة في خطة كوفي أنان. لكن الكرملين أكد أن الزعيمين لم يتفقا على الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.