نافذتنا اليومية على أهم الأحداث العالمية الخميس 05 أبريل 2012

سورية

في إطار الجهود الدبلوماسية الآيلة إلى زيادة الضغوط على القيادة السورية لحملها على وقف إطلاق النار قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإعداد "مشروع بيان" يطرح على مجلس الأمن الدولي ويطالب دمشق بالامتثال لمهلة العاشر من أبريل نيسان لوقف القتال وسحب قواتها من المراكز السكنية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص إلى سورية كوفي أنان قد أبلغ مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي بأن الحكومة السورية قبلت بهذه المهلة مضيفا أنه سيسعى من أجل إنهاء العمليات العسكرية للمعارضة في غضون 48 ساعة بعد أن تتوقف القوات الحكومية عن القتال وتسحب قواتها. وحث الأمين العام السابق للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على تأييد هذه المهلة.

وجاء في نص مشروع البيان الذي أعدته واشنطن بالتعاون مع فرنسا، بريطانيا وألمانيا وقد حصلت وكالة رويترز على نسخة منه "إن مجلس الأمن الدولي يطالب الحكومة السورية بأن تنفذ على الفور وعلى نحو يمكن التحقق منه التزامها بأن توقف على الفور تحركات القوات نحو التجمعات السكنية والكف عن أي استخدام للأسلحة الثقيلة في مثل هذه التجمعات وبدء سحب الوحدات العسكرية من داخل التجمعات السكنية وحولها بحلول العاشر من أبريل 2012".

ويضيف مشروع البيان أن المجلس "يدعو جميع الأطراف بما في ذلك المعارضة إلى وقف العنف المسلح خلال ثمان وأربعين ساعة من التنفيذ الكامل لهذه الإجراءات من قبل الحكومة السورية".

ويقول مشروع البيان "إن مجلس الأمن سينظر في اتخاذ خطوات أخرى مناسبة في ضوء التقارير" الواردة من كوفي أنان. ولا توجد تفاصيل بخصوص الخطوات التي قد تتخذ، علما أن روسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الأمن أعربتا عن رفضهما اقتراحات غربية بفرض عقوبات أممية على دمشق.

إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف إن القوات السورية بدأت بالفعل الانسحاب من المدن والبلدات وفقا لخطة كوفي أنان. وأضاف أن روسيا تأمل أن تفي سورية بمهلة العاشر من أبريل نيسان لكنه أوضح أنها ستكون حذرة من أي تحرك رسمي جديد من جانب مجلس الأمن.

وقال الدبلوماسي الروسي إن موسكو ستكون مستعدة لدراسة "وسائل مساعدة إضافية من مجلس الأمن" إذا اعتقد بعض الأعضاء أنها ضرورية لكنه أضاف أن "أي رد فعل من المجلس يجب أن يكون متوازنا ويحتوي على مناشدة للجانبين أي الحكومة والمعارضة".

أمنيا قال ناشطون سوريون إن قتالا شرسا اندلع هذا الخميس بين قوات الجيش السوري ومقاتلين معارضين في عدة مناطق سورية من بينها بلدة دوما القريبة من العاصمة السورية التي من المرتقب أن يصلها أول فريق لحفظ السلام تابع للأمم المتحدة. وقال مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إن الانفجارات ونيران الأسلحة الآلية الثقيلة هزت دوما وتصاعدت أعمدة الدخان من عدة مبان في البلدة.

هذا وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ـ الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ـ إن الجيش السوري أرسل تعزيزات إلى دوما مع تواصل القتال وسط أنباء غير مؤكدة عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين. وفي محافظة حلب الشمالية قال المرصد إن قوات الأمن السورية تحاول مداهمة قريتين وقد اشتبكت مع مقاتلي المعارضة في المنطقة. وأوضح المصدر عينه أن "مكبرات الصوت في المساجد دعت أفراد الجيش النظامي إلى الانشقاق" والالتحاق بصفوف الجيش السوري الحر.

 

فرنسا

أثارت حملات الاعتقال في الأوساط الإسلامية المتشددة في فرنسا بعد أحداث تولوز وموتوبان الأخيرة ردود فعل داخل الشارع الإسلامي. لنستمع إلى التفاصيل في تقرير لمراسلنا في باريس أندريه مهاوج.

 

مالي

أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد الانفصالية المتمردة في مالي انتهاء العمليات العسكرية ودعت المجتمع الدولي إلى حماية دولتهم التي أنشأوها حديثا على مشارف الصحراء الكبرى. وقد اجتاح المتمردون الذين يتحركون إلى جانب قوى إسلامية تسعى إلى تطبيق الشريعة شمالي مالي الأسبوع الماضي وأجبروا القوات الحكومية على الانسحاب من كيدال وجاو وتمبكتو وهي المناطق الثلاث التي أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد ـ في بيان نشر على الإنترنت ـ أنها ستقيم دولتها الجديدة عليها في شمال مالي.

بالمقابل أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة قررت تعليق 13 مليون دولار على الأقل من مساعدتها السنوية لمالي التي تقدر بنحو 140 مليون دولار في أعقاب الانقلاب العسكري الأخير. ويشمل القرار المساعدات الأمريكية لوزارة الصحة وبناء المدارس الحكومية وجهود الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعي. وقد حذرت الولايات المتحدة من أن الأزمة السياسية التي تعصف بمالي تهدد وحدة أراضي البلاد وكررت دعوتها للزعماء العسكريين إلى إعادة السلطة إلى المدنيين بدون مماطلة.  يشار إلى أن حكام مالي العسكريين أعلنوا أمس الأربعاء عن تأجيل مؤتمر وطني لإنهاء الأزمة التي فجرها انقلاب أدى إلى عزلة دولية للبلاد.