نافذتنا اليومية على أهم الأحداث العالمية الجمعة 23 مارس 2012

سورية

قال المتحدث باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية كوفي عنان إن هذا الأخير سيتوجه إلى روسيا والصين في مطلع الأسبوع القادم لإجراء محادثات بشأن الأزمة السورية. وقال أحمد فوزي إن فريقا أوفده عنان عاد بعد أن أجرى محادثات في سورية على مدى ثلاثة أيام بشأن تنفيذ خطة السلام لإنهاء القتل وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وإطلاق حوار سياسي مع المعارضة السورية. وقال فوزي إن "عنان وفريقه يدرسان الردود السورية بعناية والمفاوضات مستمرة مع دمشق".

على صعيد دبلوماسي آخر قررت دول الاتحاد الأوروبي هذا الجمعة فرض عقوبات على أسماء، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، وأفراد آخرين في أسرته لتزيد الضغط على القيادة السورية بهدف إنهاء الحملة التي تشنها ضد الانتفاضة الشعبية. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن وزراء الخارجية المجتمعين في بروكسل جمدوا أيضا أصول مواطنين سوريين آخرين وفرضوا عليهم حظرا للسفر إلى أوروبا كما حظروا على الشركات الأوروبية الدخول في مشاريع أعمال مع مؤسستين سوريتين.

بالمقابل أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الجمعة ما وصفه "بالانتهاكات الواسعة المتصاعدة بشدة" التي ترتكبها القوات السورية ومدد مهمة لجنة التحقيق التي توثق "الجرائم ضد الإنسانية" بما فيها جرائم التعذيب والإعدام لغاية شهر سبتمبر أيلول المقبل. وصدق المجلس الذي يضم 47 دولة على هذا القرار الذي طرحته الدنمرك باسم الاتحاد الأوروبي.  ووافقت عليه 41 دولة وعارضته ثلاث دول هي روسيا والصين وكوبا وامتنعت اثنتان عن التصويت ولم تشارك دولة واحدة هي الفلبين.

 

أفغانستان

توعدت حركة طالبان الأفغانية الجمعة بالثأر من قوات حلف شمال الأطلسي وقالت إنها لا تثق بأي محاكمة تجرى للجندي الأمريكي المشتبه بقتله 17 مدنيا أفغانيا الشهر الماضي. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز "هذا شيء مخطط له وسنسعى يقينا للانتقام من كل القوات الأمريكية في أفغانستان ونحن لا نثق بمثل هذه المحاكمات".

وكرر مجاهد رأيا سائدا بين عدد كبير من الأفغان يرى أن هذه المذبحة نفذها أكثر من جندي وهو ما تنفيه السلطات الأمريكية بشدة. وكان مسؤول أمريكي قد أعلن أمس الخميس أن الملازم روبرت بيلز المتهم بقتل المدنيين الأفغان في إقليم قندهار ستوجه له 17 تهمة بالقتل.

 

مالي

أعرب مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن استنكارهما الشديد للانقلاب الذي قام به جنود متمردون في مالي. وجاء في بيان صدر عن مكتب بان كي مون إن هذا الأخير "يدعو كل المسؤولين للامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زيادة العنف ومزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد" وإلى "إعادة الحكم الدستوري فورا في مالي".

هذا وتحدث السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن الدورية لهذا الشهر عن ورود معلومات بشأن احتجاز وزراء في حكومة مالي في وقت دعا فيه مجلس الأمن الجنود المتمردين إلى "ضمان سلامة الرئيس أمادو توماني توري وأمنه والعودة إلى ثكناتهم" كما طالب بالإفراج عن المسؤولين الماليين الذين تم اعتقالهم.