مراقب الكرسي الرسولي لدى مكاتب الأمم المتحدة في جنيف يلقي مداخلتين أمام المشاركين في أعمال مجلس حقوق الإنسان

ألقى مراقب الكرسي الرسولي لدى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف المطران سيلفانو تومازي مداخلتين أمام المشاركين في أعمال مجلس حقوق الإنسان.

في المداخلة الأولى شدد سيادته باسم الكرسي الرسولي على أن المحاولات الآيلة إلى ضمان حقوق الأقليات لا تسير في الاتجاه الصحيح لأنها تتناول العديد من النواحي المتعلقة بحقوق الإنسان والواردة أصلا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لافتا إلى أن المبادرات الأحادية الجانب في هذا المجال تضعف مبدأ شمولية وكونية هذه الحقوق.

وأشار المطران تومازي إلى الجهود التي تمارسها جماعات الضغط في العديد من دول العالم بهدف ضمان احترام حقوق مثليي الجنس وعدم التمييز ضد أي شخص بسبب ميوله الجنسية. وذكر أن دولا عدة أدخلت في تشريعاتها قوانين جديدة تسمح بزواج المثليين ما يعطي بالتالي مفهوما وتفسيرا جديدين للمؤسسة الزوجية.

دعا مراقب الكرسي الرسولي إلى اتخاذ موقف حازم من هذه المسألة والتأكيد على أن هذه الخطوات لا تؤدي إلى نتائج إيجابية لكونها لا تصب في صالح المجتمع والخير العام. أكد المطران تومازي أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك ميولا جنسية مختلفة ويتعين على المجتمع أن يحترم كل شخص ويحافظ على كرامة كل إنسان لكن في الوقت نفسه ينبغي ألا تُتخذ إجراءات قانونية تُضعف العائلة لأن حماية الأسرة مسألة تندرج في طليعة واجبات كل دولة.

في مداخلته الثانية أمام المشاركين في أعمال مجلس حقوق الإنسان تطرق مراقب الكرسي الرسولي إلى العنف الممارس ضد الأطفال، وقال إن 300 ألف طفل يقاتلون اليوم في صفوف القوات المسلحة في ثلاثين صراعا حول العالم. وهناك أيضا 115 مليون طفل من أصل 215 مليون طفل عامل يعملون في ظروف بالغة الخطورة. ومن هذا المنطلق تنبع أهمية تسليط الضوء على هذه الآفات الخطيرة وحث المجتمع الدولي على إيجاد حلول لها بصورة عاجلة.

ولفت المطران تومازي أيضا إلى شتى أنواع العنف الذي يتعرض له الأطفال والقاصرون ضمن العائلة أو المدرسة أو في مراكز الاعتقال. وهناك أيضا أطفال يلجأون إلى دول أخرى بحثا عن اللجوء السياسي أو ظروف حياة أفضل فلا يجدوا أمامهم سوى قضبان السجن.

لم تخل كلمة الدبلوماسي الفاتيكاني من الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الكنيسة الكاثوليكية في الآونة الأخيرة لمعالجة مشكلة التعدي الجنسي على القاصرين من قبل بعض رجال الدين، فقررت أن توفر الحماية والراعية لضحايا هذه الممارسات وأن تتعامل بحزم وصرامة مع المسؤولين عن هذه التجاوزات المشينة.