نافذتنا اليومية على أهم الأحداث العالمية الأربعاء 29 فبراير 2012

سورية

قالت مصادر دبلوماسية غربية إن الولايات المتحدة الأمريكية أعدت مسودة قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يطالب بدخول عاملي الإغاثة إلى البلدات المحاصرة بسورية وإنهاء العنف هناك. وتأتي أحدث محاولة لاتخاذ إجراء إزاء سورية من مجلس الأمن بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) مرتين ضد قرارين كان من شأنهما إدانة قمع الحكومة السورية للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والدعوة لإنهاء العنف.

وقال دبلوماسيون من الأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء إن من خلال التركيز على الوضع الإنساني تأمل القوى الغربية والعربية أن تصعب على موسكو وبكين نقض أي إجراء يسعى المجلس إلى اتخاذه بشأن دمشق للمرة الثالثة. وأضافوا أن مساندة روسيا والصين لأي قرار يتخذه المجلس سيكون ضربة للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن المجلس يعكف على قرار ثالث يركز هذه المرة على تصاعد الأزمة الإنسانية التي سببتها العمليات العسكرية. وذكر دبلوماسيون آخرون أن فكرة تبني مثل هذا القرار طُرحت في اجتماع "أصدقاء سورية" الذي عقد الأسبوع الماضي في تونس وقالوا إنه إلى جانب الدعوة لإنهاء العنف والمطالبة بدخول عاملي الإغاثة إلى البلدات المحاصرة مثل حمص وحماة سيلمح القرار إلى أن سياسة القمع التي تقوم بها الحكومة السورية هي سبب الأزمة.

هذا وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن روسيا أشارت إلى استعدادها لدعم القرار الذي يركز فقط على الأزمة الإنسانية دون أي ذكر للوضع السياسي لكن دبلوماسيين عربا وغربيين أكدوا أنهم لن يقبلوا بقرار من هذا النوع.

أمنيا قالت مصادر من المعارضة السورية إن قتالا عنيفا تفجر يوم الأربعاء قرب المعقل الرئيسي للمعارضين في بابا عمرو بمدينة حمص عندما بدأت القوات السورية هجوما بريا. وقال الناشط السوري محمد الحمصي في مكالمة مع وكالة رويترز إن "الجيش يحاول إدخال المشاة إلى حي بابا عمرو" لافتا إلى وقوع "مواجهات شرسة بالبنادق الآلية والمدفعية الثقيلة".

انسحب سفير سورية لدى مكاتب الأمم المتحدة في جنيف من اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بعد أن طالب غاضبا دولا بالكف عن "التحريض الطائفي وتقديم أسلحة" إلى قوات المعارضة في بلاده. وقال السفير فيصل خباز الحموي إن العقوبات تمنع دمشق من شراء الأدوية والوقود ثم غادر فجأة هذا الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس في جنيف بدعوة من دول خليجية وتركيا وبدعم غربي.

بالمقابل قال وزير الخارجية البرتغالي بولو بورتاس، متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي: "فيما نتحدث الآن تستمر حملة القمع بلا رحمة ضد السكان المدنيين في سورية. النساء والرجال والأطفال يُقتلون على نطاق واسع وبلا تمييز على أيدي قوات الأمن".

وكان من المتوقع أن يدين مجلس حقوق الإنسان سورية أمس الثلاثاء بشأن استخدام أسلحة ثقيلة في قصف مناطق سكنية واضطهادها المعارضين ليكون رابع توبيخ من المجلس للرئيس السوري مذ أن بدأت الانتفاضة السورية. لكن بعد ساعات من النقاشات قرر المجلس إرجاء الاقتراع على مشروع القرار الذي قدمته قطر والكويت والسعودية وتركيا لغاية يوم الخميس المقبل.

وفي وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة عن وصول عدد الضحايا في سورية إلى سبعة آلاف وخمسمائة قتيل على الأقل، قالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها تشعر بالخوف بسبب التدهور السريع في حقوق الإنسان والوضع الإنساني في سورية وقصف مدينة حمص. وأضافت المسؤولة الأممية أن المستشفيات مكتظة بالمصابين وأن عيادات مؤقتة أقيمت في المناطق الأشد تضررا لعلاج الجرحى. وعادت بيلاي لتسطر ضرورة إحالة ملف سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.