مستند للجنة عدالة وسلام التابعة لمجلس أساقفة البرتغال حول الأزمة الاقتصادية

"يبدو أن الأزمة الاقتصادية الراهنة ستزيد من حدة اللامساواة في المجتمع، مع ما تحمله من تبعات خطيرة لاسيما على الفئات الاجتماعية الأشد ضعفا": هذا ما جاء في مستند للجنة "عدالة وسلام" التابعة لمجلس أساقفة البرتغال الكاثوليك نشر أمس الثلاثاء تحت عنوان "التغلب على الأزمة وبناء وطن في العدالة والتضامن" يسلط الضوء على مخاطر اللامساواة الاجتماعية في عالم اليوم. ونقلا عن صحيفة أوسرفاتوريه رومانو الفاتيكانية وبحسب هذه اللجنة التي تأسست بهدف تعزيز العدل والسلام في ضوء الإنجيل والعقيدة الاجتماعية للكنيسة، لا بد من العمل لبناء مجتمع أكثر عدلا وتضامنا، وأكدت أن العمل البشري تعرض لانتقاص من قيمته في المجتمع، إذ تم النظر إليه والتعامل معه في غالب الأحيان كعنصر إنتاج فقط. وأشارت اللجنة لمشاكل عديدة تواجهها العائلات ترتبط بالأزمة الاقتصادية والمالية، وتزيد من تفاقم الأوضاع المتأزمة أصلا، وتحدثت عن تنامي غياب الاستقرار والتفكك في كنف العائلات، وثقافة فردية واستهلاكية في المجتمع مع تسليط الضوء على أوضاع الأطفال والمسنين المعانين بشكل مباشر من الأزمة. وإذ شددت على أهمية التدخلات التقنية والمالية المرتكزة لسياسة اقتصادية سليمة، ذكرت لجنة "عدالة وسلام" التابعة لمجلس أساقفة البرتغال الكاثوليك بضرورة إعادة اكتشاف البعد الأخلاقي في الاقتصاد والسياسة، مسلطة الضوء على واجب العمل لصالح الخير المشترك، واحترام الكرامة البشرية غير القابلة للانتهاك والاهتمام بالأشد ضعفا في المجتمع.