مجلس أساقفة أوغندا يؤيد الاحتجاجات السلمية ويدين العنف وانتهاك الحكومة للقانون

تشهد أوغندا في الأسابيع الأخيرة احتجاجات فئات مهنية مختلفة على غلاء المعيشة وانخفاض الرواتب والأجور. ومع تصاعد التوتر في البلاد أعرب أساقفة أوغندا عن تأييدهم للاحتجاجات السلمية ودفاعهم عن حرية التعبير، مؤكدين في المقابل رفضهم التام للجوء إلى أي من أشكال العنف للتأكيد على المطالب حتى لو كانت صحيحة.

أكد رئيس مجلس الأساقفة جون باتيست أوداما في بيان صحفي، صدر عقب الجمعية العامة الثانية خلال هذا العام لأساقفة البلاد، على رفض الكنيسة للعنف كوسيلة لمواجهة المشاكل لعجزه عن تقديم أية حلول. كما وجه البيان  انتقادات للحكومة لاستهانتها باستياء المواطنين المتزايد واتخاذها إجراءات خطيرة تقيد حرية التعبير، ومن بينها مشروع قانون يمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات.

يرفض أساقفة أوغندا أيضا اقتراح الرئيس يويري موسيفيني رفع قيمة الكفالة للمتهمين بارتكاب مخالفات حيث تعتبر الكنيسة هذا الإجراء "انتهاكا لأحد الحقوق الإنسانية الرئيسة". يدين مجلس الأساقفة من جهة أخرى فترات الاعتقال الاحترازي الطويلة التي قد تستمر سنوات انتظارا للمحاكمة ما يُعتبر انتهاكا للقانون.

عبر الأساقفة عن تأييدهم للمضربين عن العمل بشكل سلمي للمطالبة بأجور ورواتب صحيحة، ووجهوا لحكومة البلاد دعوة للحوار "لبلوغ حلول دائمة وبناءة". ولم يتجاهل أساقفة أوغندا ظاهرة الفساد المتفشي وبشكل خاص في قطاع استخراج النفط والغاز، فأيدوا الاقتراح البرلماني لمنح هذا القطاع شفافية أكبر كما طالبوا بتسريح المتورطين في قضايا فساد من بين العاملين في الحكومة والإدارة العامة.