نافذتنا اليومية على أهم الاحداث العالمية الخميس 17 تشرين الثاني نوفمبر 2011

سورية

يتصاعد إيقاع ردود الأفعال العربية والإقليمية والعالمية على الأوضاع السورية حيث أمهلت الجامعة العربية سورية أمس، في ختام اجتماع وزراء الخارجية في الرباط، ثلاثة أيام للتوقيع على بروتوكول استقبال مراقبين دوليين على أراضيها "للتحقق من تطبيق المبادرة العربية" حسب الأمين العام للجامعة نبيل العربي. صرح من جهة أخرى حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها باعتباره رئيس اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الأزمة السورية إن دمشق ستواجه عقوبات اقتصادية ما لم تسارع إلى تنفيذ المباردة العربية. قاطعت سورية اجتماع وزراء الخارجية العرب وقال مندوب سورية الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها في القاهرة إن "ما يحدث تجاه سورية تحركه أطراف خارجية" موجها اتهامات إلى الجامعة العربية بالعمل لتغطية تدخل خارجي فيها".

قاطعت دمشق أيضا المنتدى العربي التركي في الرباط والذي دعا المشاركون فيه إلى حل الأزمة السورية "دون أي تدخل أجنبي" وإلى "إجراءات عاجلة لحماية المدنيين".

أشارت بعض وكالات الأنباء أيضا إلى نية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعض الدول العربية الدعوة إلى تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين سورية على العنف الذي تواجه به الاحتجاجات. ونقلت وكالة رويترز بعض مقاطع من نص مشروع القرار الذي سيقدَّم إلى الأمم المتحدة لإدانة ما وُصفت بانتهاكات "خطيرة ومبرمجة لحقوق الإنسان مثل الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة، قتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم والحبس التعسفي، الاختفاءات القسرية  والتعذيب وسوء معاملة السجناء ومن بينهم أطفال". يعود هذا المشروع بالذاكرة إلى التصويت السابق في مجلس الأمن على قرار لإدانة دمشق أعاقته روسيا والصين باستخدام حق النقض، الفيتو.

تزداد الأمور تعقيدا مع تعرض سفارات عربية في دمشق إلى اعتداءات من مؤيدي النظام السوري ما دفع المملكة المغربية إلى استدعاء سفيرها من سورية. اتخذت فرنسا أيضا القرار نفسه بعد الاعتداء على سفارتها كما أغلقت قنصليتيها في حلب واللاذقية. وقعت الاعتداءات على السفارات العربية، والتي شملت سفارتي قطر والإمارات إلى جانب السفارة المغربية، بعد ضمانات قدمتها وزارة الخارجية السورية إلى نظيرتها الأردنية. وبعد الاعتداءات أكدت دمشق معاقبة مرتكبي مثل هذه الأعمال وحذرت من الإقدام على اعتداءات شبيهة.

أما على الصعيد الداخلي فأفرجت السلطات السورية عن عالمة النفس رفاه ناشد المعتقلة منذ العاشر من أيلول سبتمبر الماضي، وأكدت عائلتها لوكالة فرانس برس وصولها المنزل وكونها في صحة جيدة. ألقي القبض على ناشد في مطار دمشق قبل إقلاعها إلى باريس، حيث تعيش ابنتها ووًجهت إليها حسب ما ذكرت عائلتها تهمة "التحريض على الثورة وقلب النظام وعدم احترام الرأي العام".

وبعد هجوم قام به منشقون نُسبوا إلى جيش سورية الحر على مجمع للمخابرات حذرت روسيا من مثل هذه التطورات واعتبر وزير خارجيتها لافروف هذا الهجوم "بمثابة حرب أهلية". دعا الوزير إلى مفاوضات بين الحكومة والمعارضة "في مقر جامعة الدول العربية".

 

الكويت

اقتحم مساء أمس الأربعاء عشرات من الكويتين مبنى البرلمان بينما تظاهر مئات في الخارج مطالبين باستقالة رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح. نقلت وكالة رويترز عن بعض المتظاهرين أن من بين المشاركين في التظاهرة بعض نواب المعارضة المطالبين باستقالة الشيخ ناصر لاتهامه بالفساد. ذكرت بعض وسائل الإعلام الكويتية من جانبها أن شرطة مكافحة الشغب اعتدت بالضرب على المتظاهرين بينما تحدث مراسل رويترز عن وجود سيارات إسعاف في المنطقة دون التأكد من وقوع إصابات.

ينفي رئيس الوزراء التهم الموجهة إليه بسوء استخدام المال العام، وسبق لنواب برلمانيين محاولة استجوابه واستجواب ثلاثة من وزراء حكومته السابقة في شهر أيار مايو ما دفع الحكومة للاستقالة. 

 

بريطانيا

أعلنت لجنة التحقيق حول قرار بريطانيا المشاركة في غزو العراق عام 2003 عن تأجيل نشر تقريرها لستة أشهر أخرى على الأقل حسب البي بي سي. وبررت اللجنة التي يرأسها سير جون شيلكوت هذا القرار بحاجتها للتباحث مع الحكومة البريطانية بشأن عدد كبير من المستندات والوثائق "بالغة الحساسية" يجب أن تُنشر إلى جانب التقرير.

حصلت اللجنة بالفعل على آلاف الوثائق لكن طُلب منها في المقابل عدم نشر رسائل متبادلة قبل الحرب على العراق بين رئيس الوزراء الأسبق توني بلير والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش. أشارت اللجنة من جهتها إلى صعوبة الحصول على بعض الوثائق بينما أدلت أمامها شخصيات هامة بأقوالها مثل رئيسي الوزراء السابقين توني بلير وغوردون براون وكبار وزراء حكومتيهما وعدد من كبار القادة العسكريين والدبلوماسيين.