مالطا ـ نداء اللجنة الأسقفية عدالة وسلام من أجل وضع الاقتصاد في خدمة الإنسان

"نحتاج اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، لوضع الاقتصاد في خدمة الإنسان، لا العكس" هذا ما جاء في مستند للجنة "عدالة وسلام" التابعة لمجلس أساقفة مالطا الكاثوليك بعد أيام على نشر حكومة البلاد الموازنة المرتقبة للعام القادم ويقسم المستند لأربعة فصول تسلط الضوء على أهمية تحلي الاقتصاد بوجه أخلاقي وتشدد على تعزيز نمو اجتماعي حقيقي.

ذكّرت اللجنة الأسقفية بما قاله البابا يوحنا بولس الثاني حول العمل على أنه العامل الرئيس لإنشاء مجتمع إنساني بحق وأشارت بالتالي لارتباط العمل بالاندماج الاجتماعي وشددت على واجب التضامن مع المعوزين والفقراء، وتعزيز الرعاية الاجتماعية لتفعيل "ثقافة المشاركة" في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

أكد أساقفة مالطا الكاثوليك أن "ثقافة المشاركة" الحقيقية والفاعلة تعزز حس العدل وتدفع الإنسان هكذا للإسهام لصالح الخير المشترك وسلطوا الضوء بالتالي على ضرورة تعزيز "أخلاقية التضامن" ونمو مجتمع مرتكز "للعدالة التشاركية". كما وشددت اللجنة الأسقفية "للعدالة والسلام" في ختام مستندها على ضرورة أن يتلاءم العمل والكرامة البشرية ويحترم حقوق الإنسان مع التذكير بأهمية التنمية المستدامة.