مؤتمر صحفي لتقديم مذكرة المجلس البابوي عدالة وسلام حول إصلاح النظام المالي العالمي

عُقد صباح اليوم في دار الصحافة الفاتيكانية مؤتمر صحفي لتقديم مذكرة أصدرها المجلس البابوي عدالة وسلام حول إصلاح النظام المالي العالمي. تشير المذكرة بأصابع الاتهام إلى اللامساواة على المستوى العالمي التي تخلق توترات وموجات هجرة كبيرة. هناك أيضاً "نظام السوق الحر الخالي من القواعد ومن الرقابة" ونظام اقتصادي عالمي "يهيمن عليه الاستغلال والمادية". أدانت المذكرة من جهة أخرى "إيديولوجيات ضارة" في مقدمتها الفردية، ما يؤكد كون الأزمة الاقتصادية و المالية نتاج أزمة أخلاقية أيضا.

أما عن الإصلاح فتقترح المذكرة تشكيل "سلطة عامة عالمية في خدمة الصالح العام" كحل لا بديل عنه تشبه "بنكا مركزيا عالميا للسيطرة على تدفق المال وتبادله" في خدمة الدول الأعضاء و "من أجل توفر الشروط لأسواق تتميز بالكفاءة لا تتمتع بحماية الدول المنفردة إنطلاقا من منطق قومي". على هذه المؤسسة "المحايدة" العمل لضمان توزيع عادل للثروة العالمية.

وفي هذا الإطار تتحدث المذكرة عن "نموذج جديد لمجتمع دولي أكثر تلاحما وتعددية مع احترام هوية الشعوب كافة"، وتشجع على "تشييد مستقبل أفضل للأجيال القادمة دون التخوف من تقديم اقتراحات تبدل التوازنات القائمة حاليا". يعتبر المجلس البابوي في مذكرته هذه مهمة اجتماعية وروحية في الوقت نفسه.

ذكّر الكاردينال بيتر توركسون رئيس المجلس البابوي عدالة وسلام في مداخلته بانطلاق المذكرة من اهتمام الكنيسة بكرامة الإنسان، وببحثها الدائم عن الخير العام. وعن المؤسسة العالمية المقترحة أكد ضرورة ألا تكون "أداة إضافية لهيمنة الأقوياء على الضعفاء"

تحدث أيضا أمين المجلس المطران ماريو توزو مشيرا إلى حاجة العالم لفكر جديد يقوم على "الأخوة والتضامن وتبعية الاقتصاد والمالية لسياسة تتحمل مسؤولية الخير العام".