منظمة العفو الدولية تدين تصدير دول عديدة للأسلحة إلى الشرق الأوسط

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا حول تجارة الأسلحة وبشكل خاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أدانت فيه الولايات المتحدة وروسيا ودولا أوروبية لإمدادها بالسلاح أنظمة قمعية في المنطقة قبل اندلاع الثورات الأخيرة رغم امتلاكها أدلة على احتمال استخدام هذا الكم الكبير من الأسلحة لممارسة انتهاكات فظة لحقوق الإنسان.

حلل التقرير صادرات السلاح إلى كل من البحرين، مصر، ليبيا، سوريا واليمن منذ عام 2005. وأكدت الباحثة المشرفة على هذا التقرير هيلين هيوغز " فشل أنظمة الرقابة الحالية على تصدير الأسلحة وعلى الحاجة للتوصل إلى إتفاقية فعالة ضد هذه التجارة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الدفاع عن حقوق الإنسان". وأضافت "إن الحكومات التي تعلن اليوم دعمها لشعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي نفسها التي كانت تمد بالأسلحة، الذخائر والمعدات العسكرية المستخدمة لقتل وجرح وسجن آلاف المتظاهرين السلميين في دول مثل تونس ومصر، إمدادات لا تزال تستخدمها قوات الأمن في سوريا واليمن".

الدول المصدرة حسب التقرير هي في المقام الأول النمسا، بلجيكا، بلغاريا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، الجمهورية التشيكية، روسيا والولايات المتحدة. يدين التقرير عدم اتخاذ المجتمع الدولي أية إجراءات حاسمة لإيقاف نقل الأسلحة إلى اليمن بينما يستمر في هذا البلد القمع العنيف.