نافذتنا اليومية على أهم الأحداث العالمية الاثنين 10 تشرين الأول 2011

مصر

أدت اشتباكات عنيفة وقعت بين رجال الشرطة العسكرية المصرية ومسيحيين أقباط في القاهرة إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة وعشرين شخصا. وعلى أثر المصادمات الدامية دعا مجلس الوزراء المصري لعقد اجتماع طارئ هذا الاثنين مؤكدا أن موجة العنف لن تؤدي إلى إرجاء أول انتخابات ستشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس محمد حسني مبارك.

وأوردت وكالة رويترز أن مسحيين أقباطا تظاهروا احتجاجا على هجوم استهدف كنيسة لهم وأضرموا النار في عدد من السيارات وأحرقوا حافلات للجيش وألقوا الحجارة على الشرطة العسكرية في أعمال عنف اعتُبرت الأسوأ من نوعها في مصر منذ ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير.

ويرى بعض المراقبين أن هذه الاشتباكات زادت من الإحباط لدى نشطاء مصريين الذين يأخذون على الجيش رغبته في التمسك بمقاليد السلطة من وراء الكواليس. اتهامات تقول السلطات العسكرية المصرية إنها عارية تماما من الصحة.

بالمقابل ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن حصيلة وزارة الصحة تشير إلى سقوط أربعة وعشرين قتيلا خلال المصادمات بين المتظاهرين الأقباط والجيش بالإضافة إلى مائتين وثلاثة عشر جريحا على الأقل. ولم تحدد الوزارة هوية القتلى لكن التلفزيون الرسمي قال في وقت سابق إن ثلاثة جنود قتلوا خلال الاشتباكات.

هذا وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس مجلس الوزراء المصري عصام شرف قام بجولة في المنطقة القريبة من مبنى التلفزيون الحكومي حيث اندلعت الاشتباكات وأضافت أنه تحدث إلى الموجودين في المنطقة ليسمع رواياتهم عن الأحداث.

يشار إلى أن المسيحيين الأقباط الذين يشكلون نسبة عشرة بالمائة من مجموع سكان مصر البالغ عددهم نحو ثمانين مليون نسمة نزلوا إلى الشوارع بعد إلقاء اللوم على مسلمين متشددين في هدم جزئي لكنيسة في محافظة أسوان الأسبوع الماضي. كما طالب المتظاهرون بإقالة محافظ أسوان لفشله في حماية المبنى.

 

سورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين إن واحدا وثلاثين شخصا على الأقل قتلوا في مختلف أنحاء سورية يوم أمس الأحد خلال حوادث إطلاق النار من بينها قتال جرى بين مسلحين يعتقد أنهم جنود انشقوا عن الجيش والقوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد. وأوضح المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له أن نصف عدد القتلى سقط في مدينة حمص حيث قتل سبعة مدنيين بالرصاص كما قُتل ثمانية آخرون خلال اشتباكات بين القوات السورية ومسلحين يعتقد أنهم من المنشقين على الجيش النظامي السوري.

على صعيد آخر هددت سورية يوم أمس الأحد بأنها سترد بقوة على أي دولة تعترف رسميا بالمجلس الوطني المعارض الذي شكله معارضون لحشد التأييد الدولي لانتفاضتهم المستمرة منذ ستة أشهر ضد الرئيس بشار الأسد. وقد رحبت دول غربية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بإنشاء المجلس ولكنها لم تعترف به رسميا مثلما فعلت مع المجلس الوطني الانتقالي الذي أنشأته المعارضة الليبية للإطاحة بمعمر القذافي.

وقال وزير الخارجية وليد المعلم في مؤتمر صحفي عقده في دمشق "سنتخذ إجراءات مشددة حيال أي دولة تعترف بالمجلس السوري المعارض". كما رفض المعلم الذي تحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مجموعة وزراء من دول أمريكا اللاتينية يزورون سورية للإعراب عن دعمهم لحكومة الأسد الانتقادات التركية للحملة الأمنية التي يشنها النظام السوري.

قال رئيس الدبلوماسية السوري: "لا يمكن أن يهاجم الغرب سوريا لأن أحدا لن يدفع الفاتورة. الغرب اختار العقوبات الاقتصادية بهدف تجويع الشعب السوري مدعيا حماية حقوق الإنسان".

تشير مصادر الأمم المتحدة إلى أن ألفين وتسعمائة شخص قتلوا في الحملة الأمنية التي يشنها نظام الأسد ضد الاحتجاجات المطالبة بسقوطه. وتُلقي القيادة السورية باللوم في أعمال العنف على جماعات مسلحة "تدعمها قوى أجنبية" وتؤكد أن ألف ومائة عنصر من قواتها الأمنية قتلوا منذ بدء الاضطرابات في منتصف مارس آذار الماضي.

بالمقابل استنكرت تركيا عملية اغتيال الناشط الكردي مشعل تمو واصفة الجريمة بالـ"البغيضة" كما انتقدت أنقرة الاعتداء على المعارض البارز وعضو البرلمان السابق رياض سيف ووجهت إصبع الاتهام إلى السلطات السورية. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها "تتوقع تركيا من الإدارة السورية أن تدرك في أسرع وقت ممكن أن ممارسات العنف التي تهدف إلى قمع المعارضة في سورية لا يمكن أن تغير مسار التاريخ". يُذكر أن تركيا التي كانت حليفا للرئيس الأسد استضافت عددا من الاجتماعات للمجلس الوطني المعارض كما أوت آلاف اللاجئين السوريين وضابطا رفيع المستوى انشق على الجيش السوري.

 

ليبيا

قالت القوات التابعة للمجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا إنها سيطرت على مبان مهمة في طريقها إلى وسط مدينة سرت مسقط رأس الزعيم المخلوع معمر القذافي لكنها تعرضت لهجوم شرس مضاد أسفر عن سقوط عشرات الضحايا في صفوفها.

وأعلنت قوات المجلس الوطني الانتقالي مساء الأحد عن سيطرتها على المستشفى الرئيسي والجامعة وقاعة فاخرة للمؤتمرات الدولية لكن جماعة كبيرة من قوات المجلس فرت بشكل فوضوي بعد أن تعرضت لقصف مدفعي مكثف من قبل القوات الموالية للقذافي.

ويشكل الاستيلاء على سرت خطوة إلى الأمام باتجاه سيطرة المجلس الوطني الانتقالي على البلاد بعد نحو شهرين من دخول العاصمة طرابلس لكن القوات الموالية للقذافي تبدي مقاومة عنيفة في المدينة.

وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس إن رجاله وصلوا إلى وسط سرت وإنهم يقومون بتمشيط المدينة بحثا عن القناصة. وأوضح المسؤول الليبي أن البلدة الوحيدة التي ما زالت قوات القذافي تسيطر عليها وهي بلدة بني وليد في الصحراء إلى الجنوب تخضع لحصار من كل الجهات تقريبا. وأضاف أنه يعتقد ويأمل بأن يتم "تحرير" البلدتين مع نهاية الأسبوع الجاري.

 

تونس

استخدمت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع أمس الأحد لتفريق مئات الإسلاميين الذين هاجموها بالحجارة والهراوات في أكبر اشتباكات ذات طابع ديني تشهدها البلاد منذ سنوات عدة. وتتصاعد حدة التوتر في تونس قبل الانتخابات القادمة التي سيتنافس فيها الإسلاميون مع العلمانيين الذين يقولون إن قيمهم الليبرالية معرضة للخطر.

وكان الإسلاميون يحتجون على حظر ارتداء النقاب في الجامعات وعلى قرار قناة تلفزيونية تونسية بث فيلم للرسوم المتحركة يصور الله. وتجمع مئات المحتجين الإسلاميين أمام الحرم الجامعي الرئيسي في تونس العاصمة ثم تحركوا إلى حي الجبل الأحمر الشعبي حيث وقعت الاشتباكات مع الشرطة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في الثالث والعشرين من الجاري لاختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. ومن المتوقع أن يفوز حزب النهضة الإسلامي بالنصيب الأكبر من الأصوات مما يزيد قلق العلمانيين الذين كانوا يهيمنون تقليديا على النخبة الحاكمة.

وقال بهذا الصدد المحلل السياسي صلاح عطية في حديث لوكالة رويترز إن الاشتباكات التي وقعت يوم الأحد بين الإسلاميين والشرطة تمثل مؤشرا سيئا جدا قبل إجراء الانتخابات الديمقراطية. وأضاف أنها تخلق مناخا غير مناسب معربا عن اعتقاده بوجود أطراف تدفع الموقف نحو الانفجار قبل الانتخابات.