لقاء شبكة سي إن إن مع حاكم المصرف المركزي اللبناني حول تأثر اقتصاد بلاده بالوضع في سوريا

نشرت شبكة سي إن إن على موقعها تقريرا حول تأثر الاقتصاد اللبناني بالأوضاع الراهنة في سوريا، خاصة وأن سوريا هي ثاني شريك تجاري للبنان والمعبر الأساسي للبضائع اللبنانية عبر البر. أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي قبل أشهر، حسب التقرير، إلى احتمال تراجع نسبة نمو الاقتصاد اللبناني من 8% تقريبا عام 2010 إلى ما يتراوح بين 2,5 و4% وذلك بسبب الأزمة الحكومية، إلا أن هذه النسبة قد تنخفض إلى 1,5 مع ما تشهده سوريا اليوم من أحداث.

ولفهم آلية هذا الاقتصاد التقت سي إن إن بحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة الذي أكد في المقابل قدرة الاقتصاد اللبناني على مواصلة جذب الاستثمارات متوقعا بلوغ نسبة ارتفاع النمو الاقتصادي 6% في النصف الثاني من عام 2012. اعترف بتأثر الاقتصاد بالأوضاع السورية وخاصة "في قطاع السياح مع تراجع قدرة السياح على الوصول إلى لبنان عبر البر من سوريا، إلى جانب تضرر التجارة بين البلدين كما ونوعا"، إلا أنه تحدث عن تأثير محدود حتى الآن.

لم يقتصر حديث رياض سلامة، الذي اختير مؤخرا من بين أبرز ستة حكام مصارف مركزية في العالم، على الاقتصاد اللبناني بل دعا إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمعالجة الأزمة الاقتصادية العالمية مفضلا الموقف الأمريكي المتمثل في ضخ المال، على الأوربي القائم على التقشف. وأكد أن "الأسواق تعاقب اليوم صناع القرار بسبب ترددهم وارتباكهم في العثور على الحلول".