البطريرك الماروني يجتمع إلى وزير الخارجية الفرنسي ورئيس مجلس الشيوخ

واصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي زيارته لباريس، فالتقى الثلاثاء وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في قصر كي دورسيه. واللافت في لقائه مع جوبيه كان اقتراحه "نموذج الدولة المدنية التي تفصل بين الدين والدولة وترتكز إلى الحقوق الأساسية للشخص البشري، وتعترف بحريات المعتقد العامة، وتوفر حياة كريمة وآمنة لجميع الأقليات": اقتراح رأى البطريرك أنه ناجع "في مواجهة الانحرافات الطائفية لأي مذهب"، إلا أنه طلب مساندة فرنسا "لقيام هذه الدولة في بلدان الشرق الأوسط".

وألقى الراعي إلى مائدة الخارجية كلمة تحدث فيها عن أزمة المنطقة، قال: "منذ بضعة أشهر، بدأت الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط تشهد تحولات جعلتنا نتائجها نشعر بالحيرة والقلق. نحن نعرف أن قوى عميقة، داخلية ومشروعة، تحرك هذه المجتمعات الساعية إلى التغيير، من دون أن نهمل أيضاً التدخلات الغريبة. لحل العقدة، وتوضيح الاختيار بين ما نقبله وما نرفضه، نطرح بعض العناصر.

بالنسبة إلينا، نحن اللبنانيين، وبالنسبة إلى مسيحيي الشرق، كل ميل إلى تقسيم الشرق الأوسط إلى دول مذهبية هو ميل مستنكر. ذلك لأن التعددية، التي تندمج فيها الأقليات بتناغم، هي جديرة أكثر من سواها بأن تضمن، في الكرامة والحرية، حضورنا وازدهارنا في الشرق الأوسط. مما لا شك فيه أن المجتمعات التعددية هي أيضا شرط من شروط الأمن والاستقرار في المنطقة. لذلك نقترح، في مواجهة الانحرافات الطائفية لأي مذهب، نموذج الدولة المدنية التي تفصل بين الدين والدولة.

وتابع البطريرك الماروني: "إن مخاطر توطين اللاجئين الفلسطينيين، بحكم الأمر الواقع، تشغلنا كثيرا على رغم الرفض القاطع للتجنيس الجماعي لهم الوارد في مقدمة الدستور اللبناني. نحن مع قيام دولة فلسطينية، ونصر على حقهم في العودة الى أرضهم الأساسية".

وأضاف الراعي: "في انتظار تسوية نهائية وعادلة للمسألة الفلسطينية، لا يمكن للفلسطينيين إلا أن يحتفظوا بوضعهم كلاجئين، ويبقوا في إشراف منظمة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. نطلب من فرنسا العمل على ضمانة خصوصية لبنان، الذي لا يمكنه، في كل حال، أن يسمح بتجنيس هؤلاء الفلسطينيين. وهذا ما تبنته بالاجماع مبادرة السلام العربية في القمة المنعقدة في بيروت، ولم تغفل الإشارة إليه".

(النهار)