الذكرى العاشرة لمأساة سفينة "تامبا" تثير التساؤلات حول قضية اللاجئين

لن ينتبه كثيرون على الأرجح في السادس والعشرين من آب أغسطس إلى حلول الذكرى العاشرة لأزمة لاجئي سفينة الشحن النرويجية تامبا، أكثر من أربعمائة أفغاني، الذين حاولوا دخول أستراليا فقوبلوا برفض الحكومة الأسترالية برئاسة المحافظ جون هوارد انطلاقا من "حق أستراليا في تقرير من يُسمح له بدخول أراضيها". كانت السفينة النرويجية قد أنقذت هؤلاء اللاجئين من الغرق على متن قارب إندونيسي.

ومع حلول هذه الذكرى نشرت مجلة كاثوليك ويكلي وجهة نظر الأب ألويزيس موي رئيس فرع منظمة "جيسويت ريفوجي سيرفيس" في أستراليا حول تعامل حكومات هذا البلد مع قضية الهجرة. أشار أولا إلى السماح بدخول اللاجئين في فترة سبقت حتى رئيس الوزراء فريزر، الذي استقبل لاجئين فييتناميين في السبعينيات، وذلك انطلاقا ليس فقط من حاجتهم للحماية بل ولاعتبارهم "قيمة إضافية للمجتمع الأسترالي".

إلا أن الإعجاب الذي كان من الطبيعي أن تلقاه هذه الفكرة من وجهة النظر الإنسانية والفلسفية والدينية أيضا حال، حسب الأب موي، دون الانتباه إلى جانب هام، ألا وهو استبعاد المتضررين جسديا ونفسيا بسبب الحروب والصراعات من دخول البلاد حيث "لا يشكل تواجدهم عاملا فعالا لما فيه مصلحة أستراليا".

أما أزمة سفينة تامبا فقد كانت نقطة تحول بعد تأكيد رئيس الوزراء هوارد على مبدأ حرية القرار بغض النظر عن الاحتياجات الإنسانية لطالبي اللجوء "متلاعبا بمشاعر الخوف من الأجنبي ومستفيدا منها للفوز في الانتخابات مجددا".

من الطبيعي إذن أن يطرح التساؤل التالي: هل تغير الكثير منذ تلك الفترة؟ تكفي متابعة الصحف اليومية للتأكد من أن المهاجر، اللاجىء، الفقير، المتضرر من الحرب أو المجاعة، الإنسان لا يزال "مشكلة سياسية".