نافذتنا اليومية على أهم الأحداث العالمية الأربعاء 12 يناير 2011

وزراء حزب الله وحلفاؤه يهددون بالاستقالة من الحكومة اللبنانية

أعلن وزير الصحة اللبناني محمد جواد خليفة الأربعاء أن وزراء حزب الله وحلفائه أي الأقلية النيابية سيستقيلون إذا لم تتم الاستجابة لطلبهم عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ موقف من المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري. وقال خليفة المنتمي إلى حركة أمل الشيعية لوكالة الأنباء الفرنسية "إذا لم ينعقد مجلس الوزراء فهذا يعني أن الحكومة غير موجودة وسيُقدّم 11 وزيرا استقالتهم اليوم". وتتألف الحكومة من ثلاثين وزيرا وتُعتبر مستقيلة في حال استقالة الثلث زائد واحد أي 11 وزيرا. ويبلغ عدد وزراء حزب الله وحلفائه عشرة. رفض  الوزير خليفة الإفصاح عن اسم الوزير الحادي عشر الذي سيستقيل معهم علما أن عدد وزراء قوى  14آذار بقيادة رئيس الحكومة هو 15. أوضح الوزير أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يعلن شيئا وليس لدينا أي جواب بعد على الطلب الذي تقدمت به قوى 8 آذار ليل الثلاثاء. وكانت قوى 8 آذار أعلنت أن المبادرة السعودية السورية انتهت من دون نتيجة وطالبت رئيس الحكومة بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ الموقف المطلوب من المحكمة والقرار الظني وما يتسبب به من انقسامات وإشكالات في الوطن. على صعيد آخر قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما هاتف العاهل السعودي الملك عبد الله متمنيا له سرعة الشفاء من العملية الجراحية التي أجريت له في الآونة الأخيرة وليقول إنه يريد مواصلة العمل مع السعودية والآخرين من أجل تحقيق الاستقرار في لبنان. ومن المقرر أن يلتقي أوباما ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الأربعاء غداة فشل مساعي السعودية وسورية للتوصل إلى اتفاق للحد من التوترات في لبنان بسبب المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005. وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض أن أوباما أبلغ الملك السعودي أنه في ضوء التزامهما المشترك بمساندة رفاهية لبنان ودعم رئيس الوزراء الحريري فإنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع السعودية وشركاء آخرين لدعم سيادة لبنان واستقلاله واستقراره.يذكر أن سعد الدين الحريري يوجد في نيويورك منذ يوم الجمعة لإجراء محادثات مع العاهل السعودي ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.ومنذ يوليو الفائت عملت السعودية وسورية اللتان تدعمان معسكرين متنافسين في لبنان من أجل تخفيف التوترات الناشئة بسبب المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري والتي شلّت عمل الحكومة في لبنان وأحيت المخاوف من اندلاع صراع طائفي مجددا.

 

ازدياد الاحتقان الشعبي في تونس ومخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات

موجة الاحتجاجات في تونس لا تعرف وقفة فقد تم نشر وحدات من الجيش التونسي فجر الأربعاء في المناطق الحساسة في البلاد بعد أن شهدت العاصمة تظاهرات شعبية ضخمة. هذا ما أشار إليه شهود عيان وصحفيون يقومون بتغطية الأحداث في تونس. يحصل هذا في الوقت الذي أُلقيت فيه عدة قنابل حارقة على السفارة التونسية في العاصمة السويسرية برن في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقالت الشرطة السويسرية إن القنابل الحارقة لم تشتعل ولم تتسبب سوى في إحداث أضرار محدودة. وقع الهجوم بعد منتصف الليل بقليل وتمكن المنفذِّون المجهولون من الفرار. وطلبت الشرطة ممّن رأى الحادث أن يتقدم بشهادته وقالت إنها تدرس الدوافع وراء الهجوم. وشهدت تونس في الأيام القليلة الماضية موجة من أعمال العنف يقول المسؤولون إنها تسببت بمقتل 23 مدنيا في أسوأ اضطرابات اجتماعية في عهد الرئيس زين العابدين بن علي الذي يحكم البلاد منذ 23 عاما. ويقول المحتجون إنهم يطالبون بتوفير فرص عمل وظروف معيشية أفضل. وتقول السلطات التونسية إن المحتجين سقطوا رهينة لأقلية متطرفة مسلحة بالقنابل الحارقة والهراوات تستغلهم. وفي ما ندد المتحدث بلسان المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون بلجوء الجيش التونسي إلى استخدام القوة ضد المحتجين أمر الرئيس زين العابدين بن علي بالإفراج عن جميع المعتقلين  خلال أعمال الشغب الأخيرة في البلاد بينما أعلن رئيس الحكومة محمد غنوشي عن تشكيل لجنة للتحقيق في مسألة الفساد وإقالة وزير الداخلية رفيق بلهاج قاسم من منصبه. 

  

زيارة رئيس وزراء الكويت إلى العراق

أعلن مسؤول عراقي رفيع المستوى أن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح وصل إلى بغداد الأربعاء لتقديم التهنئة بالحكومة الجديدة وبحث العلاقات الثنائية. أضاف المسؤول أن هذه الزيارة ستولّد قفزة نوعية تفتح الطريق لبحث الأمور العالقة بين البلدين كما أنها رسالة سياسية مهمة من جهة تأكيد استعداد العراق لاستضافة وعقد قمة عربية. هي الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول كويتي رفيع منذ الغزو العراقي للكويت. كما أنها الأولى على هذا المستوى منذ عام 1989 عندما قام رئيس الوزراء الراحل الشيخ سعد العبد الله الصباح بزيارة بغداد. وقد حثت الكويت الشهر الماضي العراق على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة من أجل حل المسائل العالقة بينهما وذلك عقب إلغاء مجلس الأمن الدولي مؤخرا عقوبات كانت مفروضة على بغداد. وكان مجلس الأمن الدولي أقر منتصف الشهر الماضي ثلاثة قرارات وضعت حدا للعقوبات المفروضة على العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل وبرنامج "النفط مقابل الغذاء". إلا أن هذه القرارات الثلاثة لم تتطرق إلى العلاقات بين العراق والكويت التي احتلها الجيش العراقي بين أغسطس 1990 وفبراير 1991. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أن كل العقوبات الباقية ستُرفع شرط أن يتوصل العراق إلى اتفاق حول ترسيم الحدود مع الكويت بالإضافة إلى دفع تعويضات لها. وقد أرغم مجلس الأمن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة كتعويضات.