نافذتنا اليومية على أهم الأحداث العالمية الأربعاء 17 نوفمبر 2010

الحكومة الأمنية الإسرائيلية تبحث الانسحاب من القسم الشمالي لقرية الغجر

يتوقّع أن يتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية  قرارا بالإعداد لانسحاب الجيش الإسرائيلي من القسم الشمالي لقرية الغجر خلال اجتماعه اليوم الأربعاء في ما أكد سكان القرية أنهم يعارضون انسحابا كهذا وتقسيم قريتهم وأنهم سيعملون على منع ذلك.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الخارجية ليبرمان سيطرحان على المجلس الوزاري للشؤون الأمنية مشروع قرار للانسحاب من القسم الشمالي للغجر بدون اتفاق مع حكومة لبنان وستُسَّلم المنطقة التي ستنسحب منها إلى قوات اليونيفل في جنوب لبنان.

ووفقا للمخطط الإسرائيلي فإن قوات اليونيفيل ستعمل على منع دخول مسلحين من الأراضي اللبنانية إلى القسم الشمالي من هذه القرية. ويتوقّع أن يقرر المجلس تكليف الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية ببدء مفاوضات مكثفة مع اليونيفل لبلورة ترتيبات أمنية يتم استعراضها أمام المجلس خلال ثلاثين يوما ليقرر بعدها المجلس عينه الموعد المحدد للانسحاب.

وعبّر سكان الغجر عن معارضتهم لتقسيم قريتهم وقال المتحدث باسم المجلس المحلي في القرية نجيب خطيب لإذاعة الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء "نعارض الانسحاب منذ 10 سنوات ولن نوافق على أن نكون لاجئين في لبنان والبقاء هناك بدون أشقائنا وأولادنا ومسجدنا ومدرستنا فهذه المؤسسات موجودة في القسم الجنوبي من القرية".

أضاف خطيب أن الانسحاب من الغجر سيؤدي إلى نشوء مشكلة كبيرة وسيضطر سكان القسم الشمال إلى العبور إلى القسم الجنوبي عبر حواجز عسكرية للتوجه إلى العيادة أو المدرسة في كل صباح ومجرد التفكير في ذلك هو أمر مروع.

وكانت إسرائيل أجرت مفاوضات مع اليونيفيل خلال العامين الماضيين حول الترتيبات الأمنية في الغجر وحول أنظمة تمكّن سكان شمال الغجر من مواصلة الحصول على خدمات مدنية من إسرائيل التي احتلت قرية الغجر مع هضبة الجولان السورية في حرب الأيام الستة عام 1967 وفرضت على القرية القانون الإسرائيلي من خلال ما يوصف في إسرائيل بقانون ضم الجولان الذي أقره الكنيست عام 1981 ومنح الجنسية الإسرائيلية للمواطنين السوريين.

وكانت الأمم المتحدة أعادت رسم الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في مايو 2000 وأصبح خط الحدود الجديد يُعرف باسم الخط الأزرق لكنه قسّم الغجر إلى قسمين أحدهما شمالي مفتوح على الأراضي اللبنانية والآخر جنوبي يخضع للسيطرة الإسرائيلية.

على صعيد آخر حمّل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم الأربعاء إسرائيل مسؤولية وقف مفاوضات السلام بين الشارعين الإسرائيلي والفلسطيني وذلك بعد تصريحات إسرائيل بشأن الضمانات الأمريكية لها كشرط لتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

 

واشنطن تقف إلى جانب اليمن لكنها ليست مستعدة لحرب أخرى

 أعلن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن الولايات المتحدة تنوي مساعدة اليمن ضد تنظيم القاعدة من خلال تقديم تجهيزات وتدريب قوات الأمن ولكنها لا ترغب في خوض حرب أخرى. أضاف غيتس أن واشنطن تفضل بدل الالتزام الناشط على الأرض ضد عناصر تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب العمل على تأهيل قوات الأمن اليمنية وتقديم المعدات وخصوصا المروحيات.

أوضح غيتس أن هذا التعاون من شأنه أن يتيح لليمنيين مطاردة ناشطي تنظيم القاعدة لافتا إلى أن صنعاء أظهرت رغبة في محاربة القاعدة. واعتبر غيتس أن التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة توسّع من شمال غرب باكستان إلى اليمن ثم إلى الصومال وإلى المغرب.

وتبنى تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب إرسال طردين مفخخين إلى الولايات المتحدة تم العثور عليهما في أكتوبر في بريطانيا ودبي. أُرسل الطردان من اليمن  وكانا موجهين إلى كنيسَين يهوديين في شيكاغو.

 

طالباني "لن أوقع أبدا على قرار إعدام طارق عزيز"

أكد الرئيس العراقي جلال طالباني في مقابلة تلفزيونية أنه لن يوقّع أبدا على قرار إعدام طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين والمحكوم عليه بالإعدام. وأضاف حسب الموقع الإلكتروني للشبكة "أنا متعاطف مع طارق عزيز لأنه مسيحي عراقي. وعلاوة على ذلك فهو رجل تجاوز عمره السبعين".

وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد في 26 أكتوبر أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق طارق عزيز ومسؤولَين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد إدانتهم في قضية تصفية الأحزاب الدينية. وأشار محام عراقي بارز إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحق عزيز لن يكون قانونيا ما لم يحمل أمر الإعدام توقيع طالباني.

من جهة أخرى جدد الرئيس العراقي إدانته للاعتداءات التي تعرضت لها الأقلية المسيحية في العراق مؤخرا مؤكدا أن المسيحيين في العراق هم مواطنون عاشوا في العراق منذ ظهور المسيح وأن الشعب العراقي كله كان متألما لما تعرضوا له من هجمات.

 

واشنطن تعرض على السودان حوافز إذا اختار السلام

أشارت الولايات المتحدة إلى استعدادها لدعم السودان من خلال مدّه بحوافز إذا ما اختار سكانه السلام حتى إذا انفصل الجنوب بعد الاستفتاء المنوي إجراؤه في يناير القادم. وقال السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وزعيم جنوب السودان "باقان آموم" والعدو السابق للخرطوم على مدى عقود طويلة إن كل العلامات تشير إلى نهاية نظام تقاسم السلطة مع حكومة الخرطوم.

وأوضح أن كافة العلامات تشير إلى أن جنوب السودان سيصوت لصالح الاستقلال في 9 من يناير داعيا الخرطوم إلى القبول باقتراع حر وعادل واحترام النتائج وإجراء محادثات من أجل الانتقال السلمي نحو السلام. وأضاف أن التطبيق الكامل لاتفاق السلام الشامل هو ضمانة للسلام.

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قالت في خطابها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك إن عددا من مشكلات الخرطوم سيتم تخفيف وطأتها إذا تم احترام نتائج الاستفتاء الشعبي القادم. وأضافت أن  الشمال والجنوب سيستفيدان إذا لم يعودا إلى الحرب.

وقالت الوزيرة الأمريكية إنه إذا ما قامت الخرطوم بحل الوضع في أبيي واحترمت إرادة شعب جنوب السودان في الاستفتاء ستشرع الولايات المتحدة في عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفق قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية.

أضافت كلينتون أنه إذا  ما اتخذت الخرطوم خطوات نحو إنهاء الصراع في دارفور فإن واشنطن ستنهى العقوبات المفروضة على السودان وستساعد على تخفيض ديونها الدولية. وقامت واشنطن بتوزيع 200 مليون دولار على برامج الحد من الصراع في السودان بما في ذلك الصراع في دارفور.