سيادة المطران ميشال أبرص، حلبيّ، رئيس أساقفة ميرا شرفًا للروم الملكيّين، أسقف كوريا لبطريركيّة أنطاكية للروم الملكيّين السامي الاحترام (سوريا)

الجمعة 15 تشرين الأول أكتوبر

أمّا مشاكلنا في لبنان فهي أيضًا متعدّدة ومعقّدة. إذا ما تركنا جانبًا المشاكل السياسيّة، نكتفي بلفت النظر إلى ثلاث مشاكل، ألا وهي تنشئة الطلاّب الإكليريكيّين، المحاكم الكنسيّة والعلمانيّة الإيجابيّة.

في شأن تنشئة الطلاّب الإكليريكيّين نجد أوّلاً مشكلة الاختيار. من غير المفيد أن نسلك طرقًا جانبيّة فالأكثريّة حاليًّا تختار "الوظيفة" الكنسيّة وليس الدعوة، ويتمّ ذلك من أجل الوصول إلى مكانة اجتماعيّة مرموقة أو من أجل اعتباراتٍ اقتصاديّة.

للمحاكم الطائفيّة طبيعتان مختلفتان؛ إنّ بعضها هو من محاكم الدولة بينما تنبثق الأخرى من سلطة كلٍّ من الجماعات التي هي نفسها تعيّن أعضاء تلك المحاكم.

خلال تطبيق نظريّة شخصيّة القوانين، كانت المحاكم السنّيّة تطبّق بذاتها "شريعةَ" أبي حنيفا التي كانت تشكّل "الجسم القضائيّ" ("Corpus Juris") للإمبراطورية العثمانيّة. وكانت تضاف إليها شرائع مُصوَّتٌ عليها في البرلمان أو منشورة بإرادة سَنِيَّة إن بفتوىً أو بفرمانٍ إمبراطوريّين. وتطوّرت لاحقًا هذه الظاهرة الأولى، خصوصًا بعد فرمان "غولخانه"، المنشور سنة 1836. وكانت محاكم الدولة تجعل من نفسها "المُطبِّقة المتحمّسة" لهذا القانون.

أمّا مشاكل اختيار "النظام" الذي يمكن تطبيقه في لبنان فتَطرح نفسها بحدّة على علمانيّي اليوم. في الواقع، يتسائل عدد كبير من العلمانيّين بما ستؤول إليه حياتهم فيما لو أعلنوا عن كونهم مسيحيّين بدون إنزال فوارق بسيطة في مواقفهم بجرعة من العلمانيّة المتعلّقة بدرجة تَحرُّر المُحاوِر الغير المسيحي، الذي غالبًا ما يكون في الشرق الأوسط من الديانة المحمّديّة.

يحتاج هؤلاء المسيحيّون إلى "علمانيّة إيجابيّة ما".

أين سيجدونها؟

حاليًّا، ينكرُ أبناؤنا العلمانيّون أنفسهم. المقصود بذلك إعطاؤهم شرعيّةً يستطيع الإكليريكيّون وحدهم إعطاءها شريطة أن يكونوا قد حصلوا عليها بالحالة التي تخصّهم.

نعتقد أنه قد يكون من الواجب أن نسمح للراغبين من المسيحيّين أن يتبنّوا حالة علمانيّة من دون خيانة العقائد ولا تعاليم الكنائس، آخذين بعين الاعتبار أنّنا لسنا على أراضٍ كلّها مسيحيّة.