نيافة الكاردينال بيتر كودفو أبّيا تركسون، رئيس المجلس الحبريّ عدلٌ وسلام السامي الاحترام (حاضرة الفاتيكان)

- معرفة عقيدة الكنيسة الاجتماعيّة:

لدى قراءة وثيقة عمل لهذا السينودس، تبرز ضرورة نشر توعية أوسع للإنجيل ولتعليم الكنيسة الإجتماعي بين المسيحيين، وبشكل أوسع في منطقة الشرق الأوسط. لذا، وتوافقا مع معنى الفقرة 26 من الوثيقة، من المستحسن التعرّف على موقع المجلس الحبري للعدالة والسلام (PCGP) الالكتروني، كأداة في يد الكنائس المحلية لتعميق دراسة عقيدة الكنيسة الإجتماعيّة. وبهذا الخصوص يأخذ المجلس الحبري على عاتقه إتمام نقل تعليم الكنيسة الإجتماعي إلى اللغة العربيّة.

بالإضافة إلى ذلك، من الممكن، نظرا إلى توجه المجلس لتشكيل مدرسة صيفيّة قرب هذه الدائرة، دعوة وتوجيه كهنة من الشرق الأوسط بالتوافق مع الفقرة 26 ( من الوثيقة). وهنالك مبادرة أخرى يمكن أن يشجعها مجلسنا وهي أخذ عقيدة الكنيسة الإجتماعية إلى الشرق الأوسط، من خلال تنظيم مؤتمر، على سبيل المثال ، لتقديم رسالة "المحبّة في الحقيقة".

2) الحريّة الدينيّة:

في الفقرة 37، نقرأ: " في الشرق الأوسط، تعني الحريّة الدينيّة حريّة العبادة" الخ. ولمّا كان موضوع رسالة يوم السلام العالمي 2011 هو " الحرية الدينية ، طريق إلى السلام"، من المفيد قبل كلّ شيء أن نؤكد على حقيقة مفادها أنّ الحريّة الدينيّة الأصيلة تتضمّن حريّة التبشير والإرتداد. بالإضافة إلى ملاحظة أنّه ما زال يُنظر بحياء في بعض البلدان، إلى موضوع الحريّة الدينيّة. فبالنسبة لهم الحريّة الدينيّة تعني النسبيّة الدينيّة واللامبالاة والتنكّر للإرث الدينية للبلد.

وقد واجهت الكنيسة الكاثوليكيّة قبل سنوات ذات المشكلة لدى تفسير القرار المجمعي " الكرامة الإنسانية" حول الحريّة الدينيّة.    فكما يعلّم البابا بندكتس السادس عشر: "الحريّة الدينيّة لا تعني اللامبالاة، ولا تتضمّن المساواة بين جميع الأديان" ( CIV 55). وفي الواقع ليس من تعارض بين الحريّة الدينيّة والدفاع القويّ عن الهويّة الدينيّة للشخص في وجه النسبيّة. فالحريّة الدينيّة تضمن إمتياز ( حريّة) المؤمن لتشكيل وعيش وإعلان خبرته الدينيّة، دون ضغط من الدولة، بل مع إتاحة الفرصة له للإسهام في نظام المجتمع.

لذلك، ليس من المفروض أن تعاني الكنائس والأديان الأقليّة التمييز والعنف والدعايات المشوّهة ( ضدّ المسيحيين)، ومنع بناء بيوت العبادة أو تنظيم الاحتفالات العلنيّة. وبالفعل، إنّ تشجيع القرارات المقترحة في منظمة الأمم المتحدة، والمضادّة لتشويه الأديان، لا يجب أن تحصر في الاسلام ( الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام) في المجتمع الغربيّ. بل عليه أن يسري كذلك على المسيحيّين ( المسيحية - فوبيا) كديانة وكجماعة مؤمنين، في العالم الإسلامي. وبمستطاعنا أيضا ، وبما يتلاءم مع قرارات الأمم المتحدة، أن نتبنّى قرارا حول الحريّة الدينيّة ليكون بديلا عن قرار تشويه الأديان.

3) الهجرة:

في القسم المتعلّق بالهجرة العالميّة في الشرق الأوسط بشكل خاص، وبالعودة إلى الفقرتين 49 و 50، نواجه موضوعات قريبة من قلب هذا المجلس الحبري، مثل:

- موضوع الهجرة كظاهرة منتشرة في العالم (الهجرة والوفادة).

- موضوع العمل الكريم، للعاملين في البيوت، ومعظمهم من النساء، إنّها حاجات مرتبطة مع احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وحقوق العمّال وأيضا حاجات مرتبطة بحريّة مع احترام المعتقد الدينيّ.

4) تنشئة الشباب كسعاة للسلام:

وأخيرا، وبالإشارة إلى وجود عداوات كثيرة في منطقة الشرق الأوسط، تسجّل الفقرة 69 أهمية تدريب الشباب "على تخطّي الحواجز والعداوات الداخليّة، وعلى رؤية وجه الله في كلّ إنسان، فيتعاونون معاً ويقيمون مدينة مشتركة ترحّب بالجميع". وبإمكان المجلس الحبري للعدالة والسلام أنْ يفكر بتعيين الملتحقين والمشتركين في المدارس الصيفيّة من الشرق الأوسط، لكي يكونوا، عند عودتهم إلى بلدانهم، ناطقين باسم رسالة السلام بين الشباب ، كعلامة محسوسة لسعيهم للسلام ( راجع لاورا فيلانويفا وحقل السلام في اليابان).

وفي الختام، وكما تنصّ الفقرة 115، إنّ الشهادة الأكبر أهميّة التي بوسع المسيحيّين تقديمها في الحقل الإجتماعي، في الشرق الأوسط، كما في باقي أجزاء العالم، هو "الحبّ المجّاني للإنسان". وإنّ دعوة البابا بندكتس السادس عشر إلى العطاء والمجّانيّة، في رسالته العامّة " المحبّة في الحقيقة" ، هي في الواقع دعوة إلى القيام بواجب أخوي، وموقف داعم بشكل أكبر للقريب، وموقف لطلب الخير العامّ.