سيادة المطران جورج نقولا حدّاد، بولسيّ، رئيس أساقفة بانياس وقيصريّة فيلبّس، بانياده للروم الملكيّين السامي الاحترام (لبنان)

يقوم البناء اللبنانيّ حول المادّة 9 من دستور 1926 التي تنصّ على أنّ "حرّيّة الضمير مطلقة في تكريم العليّ، والدولة تحترم جميع الأديان، وتضمن حرّيّة الممارسة وتحميها، شرط أن لا تتعارض مع النظام العامّ. كما تكفل للسكّان، لأيّة طقوس انتموا، احترام وضعهم الشخصيّ ومصالحم الدينيّة".

لبنان هو من دون شكّ من بين البلدان النادرة حيث التعدّديّة الجماعيّة لا تقترن بعد بهيمنة جماعة واحدة على غيرها. الحفاظ على التوازن هو من أكثر المهامّ حساسيّةً.

يقدّم "النظام اللبنانيّ" مثالاً معبّرًا في حرّيّة الدين والضمير، هو جدير بالحماية. تظلّ الحقيقة أنّ التطبيق العمليّ يُثير عدّة نقاط للتوضيح وخصوصًا للتطوير في ما يتعلّق باحترام حقوق الإنسان :

- على الرغم من وضوح المادّة 9 من الدستور، تبقى حرّيّة الدين والضمير حقًّا للطوائف الـ18 المعترَف بها تاريخيًّا ضمن القرار 69/1936 (12 مسيحيّة، 4 مسلمة، 1 درزيّة، 1 يهوديّة). كلّ شخص لا ينتمي إليها يُستبعَد من أيّ حقّ في ممارسة حرّيّاته.

- أيّة محاولة تعصّب من جانب هذه أو تلك من الطوائف قد تسبّب ردود فعل متطرّفة وعنيفة في بعض الأحيان.

- يُعتبر أيّ ارتداد انتهاكًا خطيرًا لطائفة المـُهتدي الأصليّة، ويؤدّي إلى قطيعة اجتماعيّة مع أقاربه.

- الحوار بين الطوائف يبقى أمرًا غير متوافر، وأحيانًا ينبع من مجرّد الاحتكاك الرسميّ وفي المناسبات.

في الحقيقة، منذ المجمع الفاتيكانيّ الثانيّ، تحاول الكنيسة إيجاد وحدة توفيقيّة بين حقيقة كلمة الله وقيم الحرّيّة. الوسائل المستخدمة في هذا المعنى هي الإجراءات التي اتخذتها مؤسّسات الكنائس في لبنان، ولا سيّما تلك التي توفر التربيّة والأعمال الاجتماعيّة والإنسانيّة.

التربيّة ودعم القريب هما حجر الزاوية في أيّ تعزيز لحرّيّة الدين والضمير.

 سيكون تعزيز هَذين العامِلَين وتقويتهما التحدّي الذي على كنائسنا مواجهته، لأنّه لا يمكن لأيّ حوار ولأيّة حرّيّة أن يُوجَدَا إلاّ إذا تفوّق ما هو فكريّ على المادّيّ وغير الإراديّ؛ إنّ حرّيّة الدين والضمير غير قادرة على الانتشار إلاّ في بيئة مثقّفة ودون فوارق اجتماعيّة وماليّة كبيرة.