سفير العراق  لدى منظمة الأغذية والزراعة العالمية: نقص المياه يشبه الإرهاب

نقص المياه بالنسبة للعراق أضحى تهديدا مشابها للإرهاب: أطلق الإنذار مندوب العراق لدى منظمة الأغذية والزراعة العالمية حسن الجنبي الذي أشار إلى أنها المرة الأولى تواجه فيها البلاد خطر جفاف شديد بسبب تدخل تركيا وإيران في نهري الفرات ودجلة. في غضون ذلك أوكلت بغداد لإيطاليا مهمة وضع خطة لثرواتها المائية. قال السفير العراقي في مقابلة مع وكالة آجي:"إن الأمن العراقي لا يهدده فقط الإرهاب الأصولي إنما أيضا العطش الكبير الذي يدفعنا نحوه جيراننا". خبير في تاريخ مستنقعات جنوب العراق القديمة التي جفّفها صدام حسين في الثمانينات، حسن الجنبي دبلوماسي واضح في مواقفه في تحذير البلدين الجارين أنه "إذا كانا يريدان الحفاظ على مصالحهما في العراق فعليهما مساعدة هذا البلد على الوقوف والسير على قدميه". وهذا ما لم يحصل حتى الآن في ما يتعلق بالموارد المائية:"في ما كان صدام حسين منصرفا إلى جرّ العراق نحو الهاوية"، قال السفير العراقي، "واصل جيراننا إتمام مشاريعهما بفرض مراقبة صارمة على الأنهر الكبرى التي تصل إلى العراق والتي تغذي منذ فجر الإنسانية شعبه". 

 

تركيا، قامت تركيا تحديدا ببناء خمسة سدود وعدد كبير من الأحواض لجمع المياه ما أضعف نهري الفرات ودجلة، النهرين الذين ينبعان من الجبال الشرقية التركية. "يكفي التفكير بأن سد أتاتورك الكبير بإمكانه أن يحتوي على 50 مليار متر مكعب من المياه في ما السعة السنوية للفرات تصل إلى 28 مليار متر مكعب، حسب ما أشار ممثل العراق لدى منظمة الأغذية والزراعة العالمية. سبّب هذا أضرارا كبيرة على الزراعة العراقية لأن تدفق النهر يخضع لاحتياجات أنقرة في إنتاج الطاقة الكهربائية أو في ري مناطق لم تُزرع سابقا في ما تتعرض للخطر "محاصيل كثيرة، وخصوصا الأرز في جنوب العراق". الوضع نفسه بالنسبة لسورية وإيران: الأولى بسبب سدودها والثانية بسبب "تغيير مجرى أنهر قديمة كانت تغذي  جنوب العراق وشماله، شأن نهر قارون تحت البصرة وديالى الذي يصب في دجلة جنوب بغداد. الممثل العراقي لدى المنظمة الأممية ندد بالوضع في البصرة حيث جفاف نهر قارون يعرض للخطر التوازن البيئي بدافع فقدان استرجاع المياه العذبة التي مع مد وجزر الخليج الفارسي كانت تروي المنطقة الجنوبية من المستنقعات أما الآن فحلّت محلها المياه المالحة.

 

يرى ممثل العراق لدى منظمة الأغذية والزراعة العالمية أن بلاده، في السنوات الأخيرة، فقدت أكثر من ثلث الموارد المائية على حساب الاقتصاد والأمن. التجمعات البشرية التي تتهافت من الأرياف باتجاه ضواحي المدن قد تصبح، في الواقع، أداة في يد الإرهاب. بالنسبة للسفير العراقي لا توجد اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية قادرة على ضمان احترام حقوق العراق في هذه الأنهر. في عام 1997 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على معاهدة حول الأنهر لم تدخل أبدا حيز التنفيذ لأن 18 دولة فقط من أصل 35 أبرمتها. "العراق وسورية أبرمتا هذه المعاهدة"، لاحظ الممثل العراقي، "لكن تركيا تبدي معارضة قوية".

 

جواب بغداد يسير في اتجاهين. من جهة "ضغوط ومفاوضات دبلوماسية" للتأكيد على حقوق العراق، ومن جهة أخرى تم تكليف إيطاليا بوضع خطة حول الموارد المائية في العراق كي تكون هناك، شرح السفير العراقي، "صورة صحيحة وخريطة لما نملكه ولما هو من حقّنا". وزارة البيئة ستشرف على هذه الخطة. "إيطاليا بلد صديق عمل بشكل جيد في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين إذ وضع على الصعيد العملي كل معرفته"، لاحظ الجنبي. ينتظر العراق من إيطاليا مساعدة حتى خلال انتخاب المدير الجديد لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية في شهر يونيو حزيران من عام 2011، منصب مرشَّح لتبوئه وزير الموارد المائية العراقي الدكتور لطيف رشيد. "لنا ثقة بدعم إيطاليا"، أكد الجنبي، إنه موقف ذو امتياز يعكس بالنسبة لنا وثبة شديدة الأهمية".