مقتطفات من الخطوط العريضة للسينودس الخاص بالشرق الأوسط

يقوم البابا بندكتس الـ16 برحلة رسولية لجزيرة قبرص من 4 وحتى 6 من حزيران يونيو القادم، بدعوة من رئيس الجمهورية وأساقفة البلاد، وسيسلم إلى بطاركة الشرق الكاثوليك وثيقة العمل لانعقاد الجمعية العامة الخاصة بالشرق الأوسط في سينودس الأساقفة في أكتوبر القادم بالفاتيكان. ولهذه المناسبة، نستقي من الخطوط العريضة للسينودس بعض المقتطفات المتعلقة بإسهام المسيحيين في مجتمعاتهم الشرقية والعلاقة بين الدولة والكنيسة:

 

2- المسيحيون في خدمة المجتمع في بلدانهم الشرقية

 

80 – ننتمي إلى الشرق الأوسط ونتضامن معه. فنحن عنصر أساسي فيه. وكمواطنين، نشارك في جميع المسؤوليات من أجل البناء والتقويم. وعلاوة على ذلك، يشكل هذا الأمر التزاما علينا كمسيحيين. ومن هنا ينبع واجبنا من منطلقين للمشاركة في محاربة مساوئ مجتمعنا، سياسية كانت أم قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية. ولكي نساهم في إقامة مجتمع أكثر عدالة وتضامنا وإنسانية.

81 - وبقيامنا بهذا الدور، نقتفي آثار مَن سبقنا من أجيال المسيحيين: كان إسهامهم عظيما في مجتمعاتهم على مستوى التربية والثقافة والأعمال الاجتماعية، لأجيال عديدة، ولعبوا دورا أساسيا في الحياة الثقافية والاقتصادية والسياسية في بلادهم، وكانوا رواد نهضة الأمة العربية.

82 - واليوم فإن حضورهم في المجال السياسي محدود أكثر، باستثناء لبنان، نظرا لقلة عددهم، لكن دورهم مشهود له في المجتمع. وبفضل العديد من المؤسسات الكنسية والجمعيات الرهبانية، الكنيسة حاضرة في المجتمع، ويحظى حضورها عادة بالتقدير. وحبذا لو ازداد التزام المؤمنين العلمانيين في المجتمع.

 

3 - العلاقة بين الدولة والكنيسة

 

83 - لا توجد علمانية في الإسلام، باستثناء تركيا. فالإسلام هو عادة ديانة الدولة. والمصدر الرئيس للتشريع هو الإسلام، الذي يستند إلى الشريعة. وبالنسبة إلى الأحوال الشخصية (الأسرة والمواريث في بعض البلدان)، توجد شرائع خاصة بالطوائف المسيحية، تعترف الدولة بمحاكمها الكنسية وتطبق أحكامها. وتؤكد الدساتير كلها على المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون والدولة. كما أن التعليم الديني إلزامي في المدارس الخاصة والحكومية، وإن كان غير متوفر للمسيحيين.

84 - بعض البلدان هي دول إسلامية، يتم فيها تطبيق الشريعة، ليس على مستوى الحياة الخاصة وحسب، إنما في الحياة الاجتماعية أيضا، حتى على غير المسلمين. وهذا الوضع يعد تفرقة عنصرية، وبالتالي مناهض لحقوق الإنسان.

أما فيما يتعلق بالحرية الدينية وبحرية الضمير، فهما مجهولتان في العقلية الإسلامية. فهي تسمح بحرية العبادة وليس بحرية التبشير بدين آخر غير الإسلام، وقل أيضا بحرية التخلي عن الإسلام. ومع تنامي الأصولية الإسلامية، تتزايد الاعتداءات ضد المسيحيين في كل مكان تقريبا.