الذكرى الحادية والستون لولادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ستون عاما مرّت على ولادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويحقّ للعالم، كل العالم، أن يحتفل بهذه المناسبة إذ اختفت عن وجه الأرض العبودية وأنظمة الفصل العنصري وبقاياها المقيتة. وها هي الأرض الأمريكية تنتخب للبيت الأبيض رئيسا من أصول أفريقية ومسلمة. ودفن العالم النظام الاستعماري بتحقيق الاستقلال التام لمعظم شعوب الأرض وحركاتها الاستقلالية من أجل البناء الوطني فوصل عدد الدول العربية المنتظمة في جامعة الدول العربية إلى 22 دولة بعد أن كانت سبع دول فقط. وأصبح عدد الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة أكثر من 160 بينما كانت عند نشأة المنظمة أقل من خمسين. وذهبت إلى غير رجعة الأنظمة الفاشية والنازية وانطوت صفحة معظم الدول الشمولية الاستبدادية التي حكمت شعوبها بالقهر وعقيدة الحزب الواحد بعيدا عن إرادة الإنسان وحقوقه وحرياته. وعلى مستوى الحريات العامة والخاصة والحقوق المتساوية بين المواطنين فقد تميز نصف القرن المنصرم من عمر الكون بازدياد الوعي بأهمية هذه القضايا وجرى تثبيتها في دساتير الدول والقوانين المُنظِّمة للعلاقة بين السلطة والمجتمع.  أما على صعيد المرأة والطفل والأقليات الموجودة في المجتمعات فقد تطور وضعها الحقوقي نظريا وعمليا بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العالم. لكن الإنسان العربي بعد أكثر من واحد وستين عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس بوضع أفضل رغم توقيع معظم الدول العربية على الإعلان المذكور وتعهدها بالالتزام بشرعة حقوق الإنسان والوثائق الدولية.

فما زال الوضع العربي عموما ووضع الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص يعاني من الكيان الاستيطاني الإسرائيلي فهو يدمّر الحياة العامة والخاصة لأبناء الشعب الفلسطيني ويهدر منظومة الحقوق والحريات للإنسان المعاصر وينتهك يوميا وبشكل فظ شرعة حقوق الإنسان وأولها الإعلان العالمي المذكور. ومازالت الدول العربية، باستثناءات طفيفة، على اختلاف أنظمة الحكم فيها تشكل معاقل مغلقة على جميع الانتهاكات للإنسان وحقوقه. فمن دول لم تتوصل بعد إلى معنى الحياة الدستورية وأهمية وجود دستور ينظّم الحياة العامة إلى دول تتبنى دستورا شكليا أو مفصلا على قياس الحاكم يمنحه سلطات مطلقة ويطلق يده على جميع المؤسسات وإلى دول تديرها أجهزة القمع بالوسائل القمعية المختلفة رغم وجود حكومات في الواجهة وبرلمانات صُوَرية ومؤسسات شكلية.