البابا يقول إن جوهر الحق القانوني هو الشخص المسيحي في الكنيسة، خلال لقائه المشاركين في مؤتمر النصوص التشريعية الكنسية

استقبل البابا بندكتس قبل ظهر اليوم الجمعة في قاعة البركات بالقصر الرسولي في الفاتيكان المشاركين في المؤتمر الدراسي الذي نظمه المجلس الحبري للنصوص التشريعية في الذكرى 25 لإصدار الحق القانون الكنسي أيام الراحل البابا يوحنا بولس الثاني وبلغ عدد الحضور زهاء 700 شخص وتقدمهم رئيس الأساقفة المطران فرنشيسكو كوكّوبالميريو رئيس المجلس الحبري وأعضاؤه. 

وجه البابا كلمة إلى الحضور ذكر فيها بمشاركته ومساهمته في تنقيح النصوص التشريعية حين كان رئيس أساقفة على أبرشية ميونيخ فرايزينغ، وشدد على سهر المجلس وحرصه الشديد على إتمام وتحديث تشريع الكنيسة وضمان مطابقته وتماسكه.

وسطر البابا أهمية الموضوع الذي اختاره المنظمون للمؤتمر: "الحق القانوني في حياة الكنيسة. تحقيق وتطلعات مستقبلية تحت مجهر التعليم الحبري الأخير"، فأشار إلى أنه يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الحق القانوني وحياة الكنيسة بحسب مشيئة يسوع المسيح.

وشدد على أن شرع الكنيسة ليس مجموعة نظم سنها المشرّع الكنسي لأجل كنيسة يسوع، بل إعلان ذو سلطة من قبل المشرّع الكنسي للواجبات والحقوق المرتكزة إلى الأسرار وإلى تأسيس المسيح نفسه. وذكر بما قاله الفيلسوف الكاثوليكي الأب أنطونيو روزميني: "إن الشخص البشري هو جوهر القانون" وأضاف البابا أن "جوهر الحق القانوني هو شخص الإنسان المسيحي في الكنيسة".

ولتمكين الحق القانوني من القيام بواجبه الثمين، قال البابا، "وجبت هيكلة قانونه بطريقة جيدة: من جهة أولى، يجب أن يرتكز إلى قاعدة لاهوتية تمنحه عقلانية وهي شرط للشرعية الكنسية، ومن ناحية أخرى، عليه أن يكون مطابقا للظروف المتحولة لواقع شعب الله التاريخي. فيصاغ القانون أخيرا بطريقة صريحة دون غموض فيه بالتناغم مع سائر تشريعات الكنيسة.

وعرض البابا أن الحق القانوني يرسم القاعدة الضرورية لتوجيه شعب الله نحو غايته الخاصة مسطرا أهمية القانون الذي يجب أن يحبه ويحترمه كل المؤمنين. وقال إن شرع الكنيسة هو قانون الحرية، قانون قادر على منح الحرية من ينتمي إلى يسوع المسيح. ويجب أن تتعرف الأجيال الجديدة والمدعوون لاحترام وتطبيق القانون الكنسي على الرابط الحقيقي بينه وبين حياة الكنيسة بهدف حماية المصالح الإلهية الدقيقة وحقوق الأكثر ضعفا.