تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان حول قمع التظاهرات في ميانمار

أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس واتش تقريراً بشأن التظاهرات الشعبية التي شهدتها ميانمار لأشهر قليلة خلت، وحملة القمع التي تعرض لها المتظاهرون، لاسيما الرهبان البوذيين الذين قادوا الانتفاضة الشعبية السلمية. وجاء في التقرير أن عشرين شخصاً على الأقل لقوا حتفهم خلال حملة القمع في شهر سبتمبر أيلول الماضي، فيما تحدثت منظمة الأمم المتحدة عن سقوط واحداً وثلاثين قتيلاً على الأقل.

وأكد المسؤول عن قسم آسيا في المنظمة الحقوقية الدولية "براد آدامز" أن النظام العسكري الحاكم في ميانمار لم يضع حداً لحملة القمع والترهيب، وما يزال يتكتم حول عدد الضحايا أو الأشخاص الذين اعتُقلوا على أثر التظاهرات. وأوضح أن السلطات، التي ادعت أنها لم تفرط في اللجوء إلى القوة، أمرت رجال الأمن بإطلاق ذخائر حية ومطاطية على المتظاهرين، وبضرب المدنيين والرهبان قبل وضع المئات في الشاحنات ونقلهم إلى مراكز اعتقال رسمية وسرية.

ودعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الجماعة الدولية إلى تحظير بيع السلاح لميانمار، وفرض عقوبات اقتصادية على القادة المحليين لحملهم على احترام الحقوق الإنسانية وتغيير نهجهم السياسي.