مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد الأسبوع القادم جلسة استثنائية للتباحث في النزاع الدائر بدارفور

حدد مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة الثاني عشر من الشهر الجاري موعداً لعقد جلسة استثنائية للتباحث في النزاع المسلح الدائر في إقليم دارفور السوداني.  وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا إلى عقد الجلسة بدعم من ثلاث وثلاثين دولة عضو في المجلس المذكور. وتسطر الحكومة الفنلندية، التي تشغل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ضرورة تبني قرار يقضي بإرسال قوات دولية إلى الإقليم السوداني لوضع حد للنزاع، تماماًَ كما حصل في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن السيدة لويز أربور، المفوض الأممي الأعلى لحقوق الإنسان حمّلت الحكومة السودانية مسؤولية أعمال العنف والمجازر التي تُرتكب يومياً في دارفور. يُذكر أيضاً أن الإقليم السوداني يشكل منذ شباط فبراير من عام 2003 مسرحاً لنزاع دام سبب أزمة إنسانية خطيرة، وقد أسفرت المواجهات المسلحة عن مصرع أكثر من مائتي ألف شخص، وتهجير مليونين آخرين.