منظمة مراقبة حقوق الإنسان تقول إن إجراءات مكافحة الإرهاب في تركيا تعرقل جهود حكومة أنقرة الهادفة إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي

اعتبرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس واتش أن إجراءات مكافحة الإرهاب في تركيا تعرقل الجهود التي تبذلها حكومة أنقرة في مجال احترام حقوق الإنسان بغية الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. هذا وحثت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة التركية على مكافحة التعذيب، والدفاع عن حرية التعبير، وإزالة بند من القانون الجنائي سمح بمحاكمة عشرات الصحفيين والكتّاب والأساتذة الجامعيين.

وقالت هيومن رايتس واتش إن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، والمطروح على جدول أعمال مجلس الشيوخ يشير إلى أن المسيرة الإصلاحية في تركيا بدأت تسير إلى الوراء، سيما وأن هذا الإجراء القانوني يمنع المشتبه فيهم من مقابلة محاميهم خلال الساعات الأربع والعشرين التالية لاعتقالهم، ما يشرع الباب أمام انتهاكات خطيرة قد يتعرض لها الموقوف، كأعمال التعذيب وشتى أنواع سوء المعاملة.

وأشارت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إلى أن مشروع القانون يتيح المجال لتجريم أي شخص تتوافق آراؤه مع آراء وتطلعات حزب العمال الكردستاني الانفصالي الذي يشن نزاعاً مسلحاً ضد النظام المركزي في أنقرة منذ عام 1984.