2006-06-15 16:09:44

المجلس الوطني للكنائس في الولايات المتحدة يطالب بإقفال سجن غوانتانامو


أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أن بحوزة الهيئة القضائية أدلة تثبت ارتكاب آلاف جرائم القتل بحق المدنيين العزل في إقليم دارفور السوداني، وأوضح أن هذه الجرائم تشمل مجازر "ذهب ضحيتها مئات الأشخاص دفعة واحدة"، ناهيك عن تسجيل مئات حالات الاغتصاب. وقال السيد أوكامبو إن المحققين الأمميين تمكنوا، وعلى الرغم من العراقيل الجمة التي اعترضت نشاطهم، من جمع "معلومات بالغة الأهمية" تثبت صحة الأنباء الحاكية عن وقوع هذه المجازر.

وتابع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يقول: "لقد بلغنا الآن مرحلة جديدة من التحقيقات وننتظر من الحكومة السودانية تعاوناً غير مشروط بغية استكمال التحقيق وتحديد المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة في دارفور وجرهم أمام العدالة".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اتهمت الأسبوع الماضي الخرطوم بالسعي إلى تجريد المحكمة الجنائية الدولية من صلاحياتها، بعد مضي سنة على إنشاء الحكومة السودانية محكمة خاصة في دارفور للنظر في جرائم الحرب المرتكبة في الإقليم السوداني، سيما وأن "معاهدة روما" تقول إن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع أن تلاحق متهمين أًُخضعوا لـ"محاكمات عادلة" في بلادهم.

وأشارت "هيومن رايتس واتش" إلى أن الهيئة القضائية السودانية قد نظرت في ثلاثة عشر ملفاً منذ إنشاءها في حزيران يونيو من عام 2005، لكن المحاكمات لا تمت بصلة إلى جرائم الحرب التي يشهدها إقليم دارفور منذ شباط فبراير من عام 2003. يُذكر أيضاً أن ما يقارب مائتي ألف شخص ذهبوا ضحية المصادمات الدامية في دارفور خلال السنوات الثلاث الماضية، قضى معظمهم خلال هجمات مسلحة شنتها الميليشيات الموالية للحكومة ضد المدنيين.








All the contents on this site are copyrighted ©.